كشف وزير المناجم، محمد عرقاب عن الشروع في إعداد خارطة طريق خاصة بقطاع المناجم، تتضمن بشكل خاص مراجعة القانون الذي يُسيّر القطاع وتنظيم جلسات وطنية حول المناجم بهدف دعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل بالمواد الأولية المستوردة حاليا، معلنا عن عن تشكيل مصرف للذهب تقوم مؤسسة استغلال مناجم الذهب (اينور) على مستواه باستخراج المعدن الثمين وتقييمه ودفع ثمنه لصالح الشباب الذين جمعوه.وأوضح عرقاب إن خارطة طريق يتم تنفيذها حاليا في قطاع المناجم، والتي تتضمن مراجعة القانون رقم 14-05 الذي يسير القطاع، وتطوير الحقول الكبرى "المُهيكلة" وإعداد خارطة جيولوجية وطنية جديدة للمناجم علاوة على تكوين الشباب، لاسيما من أجل استغلال الذهب.وبخصوص مراجعة قانون المناجم رقم 14-05، اعتبر الوزير أنه من الضروري جعله أكثر جاذبية، بفضل اطار قانوني يمنح مزيدا من المرونة والتفاعل ازاء الفرص المتوفرة للمستثمرين المحليين والأجانب.وحسب الوزير، فإن مشروع القانون يوجد في مرحلته النهائية، وسيُقدم للحكومة من أجل السماح للقطاع بالمساهمة في الانتعاش الاقتصادي وتزويد الصناعات التحويلية بالمواد الأولية الضرورية.كما سيتم تنظيم جلسات وطنية حول المناجم بين نهاية 2020 ومطلع 2021، وهي الجلسات التي ستسمح، حسب الوزير، للفاعلين في القطاع "بمناقشة المسائل التي تنبثق عن استشارة واسعة للخبراء حول الاستراتيجية التي تسمح بتطوير قطاع المناجم".و يتمثل المحور الثاني لخارطة الطريق في تطوير المحاور المُهيكلة لمجال المناجم.وفي هذا الشأن، قال الوزير"لقد استهدفنا حقولا وجب تطويرها بشكل وشيك مثل غار جبيلات ومناجم الذهب بالهقار والرصاص والزنك بواد أميزور بولاية بجاية، والفوسفات ببلاد الحدبة بولاية تبسة وكل الشرق الجزائري"، مؤكدا أن هذه المشاريع المُهيكلة ستسمح بإطلاق النشاط سريعا بهذه الحقول المُثبتة والمدروسة من قبل.أما المحور الاستراتيجي الثالث لخارطة طريق القطاع فتخص تطوير البيانات الجيولوجية من خلال استعمال التطبيقات التكنولوجية والتقنية في إطار إعداد خارطة جيولوجية جديدة للمناجم على المستوى الوطني.وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بامتلاك بيانات أكثر توفرا وتوسعا لتمس مجمل مجال المناجم وطنيا من أجل منحنا والمستثمرين نظرة محددة في مجال استكشاف هذه الحقول المتوفرة في الجزائر واستغلالها.وفيما يتعلق بالمحور الرابع، فإنه يخص رأس المال البشري من خلال إشراك الشباب وتكوينهم في هذا المجال.وهذا الأمر يتطلب، حسب الوزير، "اعداد البرامج بشكل جيد رفقة قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني وكذا الخبراء الجزائريين المتواجدين محليا أو في الخارج.من جهة أخرى، أوضح السيد عرقاب أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قد حضرت دفاتر الشروط و مناقصات التي ستسمح سريعا بإنتاج 12 مادة معدنية في الجزائر لفائدة الصناعة الوطنية.فثمة، أولا، خمسة مشاريع مُهيكلة تحمل قيمة مضافة للبلد، حسبما أشار إليه وزير المناجم الذي أفاد بأن دائرته الوزارية قد عزمت على إطلاق هذه المشاريع الكبرى قبل نهاية 2020 وحتى مطلع الثلاثي الأول من سنة 2021.واستطرد يقول إن المشروع الوشيك يتمثل في إطلاق الاستغلال التقليدي على مستوى عروق الذهب بالهقار وتمنراست وإليزي.واعتبر وزير المناجم ان استغلال مناجم الذهب عبر محوره التقليدي من شأنه ان يمكن الشباب من تنظيم انفسهم في تعاونيات او مؤسسات صغيرة ومتوسطة مدعمين في تكوينهم واكتسابهم الخبرات بالمعدات الضرورية بغية استخراج احجار الذهب.وتابع يقول "سنعكف بعدها على تشكيل مصرف للذهب تقوم مؤسسة استغلال مناجم الذهب "اينور" على مستواه باستخراج المعدن الثمين وتقييمه ودفع ثمنه لصالح الشباب الذين جمعوه.ويتعلق الامر ايضا بتحضير دفتر شروط خاص بالاستغلال الصناعي للذهب مع استقطاب شريك كفيل من الجانب التكنولوجي باستغلال هذه المناجم.وأشار عرقاب إلى ان المشروع المهيكل الثاني يتمثل في غار جبيلات الذي تعد الدراسات التقنية الخاصة به في مرحلتها النهائية.ويخص هذا المشروع ثلث حقل الحديد اي 1.6 مليار طن من قدراته.وأكد الوزير قائلا انه "قبل نهاية السنة الجارية سنقوم بتحديد الشريك.وتطرق الوزير الى مشروع مهيكل اخر و هو حقل الزنك بواد أميزور الذي بلغت دراستها تقريبا مرحلتها النهائية حيث سننتقل الى التدقيق و البحث عن شريك بغية الشروع في الهياكل الاولى للمشروع انطلاقا من الثلاثي الأول 2021.وفيما يخص مشروع الفوسفات بشرق الوطن قال عرقاب أنه يوجد في طور التنسيق مع وزارة الطاقة و "سوناطراك".وأكد الوزير ان إنشاء دائرة وزارية مخصصة لقطاع المناجم يندرج في إطار التنويع الاقتصادي الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي اعطى توجيهات استراتيجية تهدف سيما لتطوير كافة الموارد و الثروات الطبيعية للوطن.
