لم تتلق القيادة الفلسطينية أي جديد بشأن طلبها بعقد اجتماع عربي طارئ، لبحث خطوة الإمارات التطبيعية، حيث تؤكد الجهات المطلعة أن هناك من يقوم بتسويف الطلب، خاصة بعد إبلاغ الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط للرئيس محمود عباس، بأن اجتماعا "وزاريا" وليس قمة، سيعقد يوم التاسع من الشهر القادم، وهو موعد بعيد، لا يتلاءم مع حجم المشكلة السياسية التي تسببت فيها أبو ظبي. وعقب الطلب الفلسطيني الرسمي الذي وجه للأمانة العامة للجامعة العربية، بناء على قرار القيادة، بطلب اجتماع عاجل وفوري لجامعة الدول العربية، لرفض الاتفاق الإماراتي المخالف لمبادرة السلام العربية، ولحقوق الشعب الفلسطيني، تلقى الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا، من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أبلغه خلاله أن الاجتماع الوزاري العربي المقبل، سيعقد في دورته العادية يوم التاسع من سبتمبر، وسيكون برئاسة دولة فلسطين. لكن إذا ما جرى التفحص في مجريات الإبلاغ، فإن الأمين العام أبلع بأن الاجتماع سيكون في دورته العادية، وليس بناء على الطلب الفلسطيني العاجل لعقد اللقاء. وحسب بيان لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فقد أطلع الأمين العام الرئيس على آخر المداولات التي تمت مع الدول العربية، وأدت الى إصدار بيان يعكس الإجماع العربي بمركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ورفض "صفقة القرن"، وإنهاء الاحتلال، ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، تنفيذا لمبادرة السلام العربية، قبل إقامة أية علاقات طبيعية مع إسرائيل. من جهته كان الرئيس عباس قد شدد على أهمية هذا الإجماع في رفض "صفقة القرن"، والتمسك بمبادرة السلام، ورفض التطبيع، والتأكيد على تطبيق مبادرة السلام العربية. وكانت "القدس العربي" ذكرت في تقرير سابق لها، أن هناك توجها للقيادة لإرسال مخاطبات إلى جميع الدول العربية، تطالبها بإدانة الاتفاق من جهة، وبعدم التدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي من جهة أخرى، خاصة بعد تذرع الإمارات بأنها أبرمت الاتفاق مع إسرائيل، لحل القضية الفلسطينية. وتضع القيادة الفلسطينية في الحسبان، بأن لا يجري عقد لقاء قمة عربي عاجل، بناء على قرار القيادة الفلسطينية التي اجتمعت الخميس الماضي، بسبب مماطلات من بعض الدول العربية، حيث من المقرر أن تقوم الخارجية الفلسطينية، وبالطرق الرسمية، بالطلب من رئاسة الجامعة العربية، الدعوة لهذا الاجتماع، تحت عنوان "إدانة اتفاق أبو ظبي تل أبيب". وكان عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، قال في تصريحات سابقة مشككا في عقد الاجتماع: "دعونا الجامعة العربية لعقد اجتماع ولكني أشك أن الاجتماع سيتم"، وأكد أيضا في وقت سابق أن ترحيب عدد من الدول العربية باتفاق الإمارات التطبيعي مع دولة الاحتلال يضعف الموقف الفلسطيني. وبموازاة ذلك يجري العمل حاليا من أجل عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية، حيث بحث الرئيس عباس الأمر مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني، معلنا رفضه لأية خطوات ضم إسرائيلية أو تطبيع قبل إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية. وقد أبدى أردوغان موافقة تركيا على عقد جلسة طارئة لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لدعم الموقف الفلسطيني. إلى ذلك فقد تواصلت الانتقادات الفلسطينية لاتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات: "إن ما يحدث الآن بعد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي هو بداية لإنشاء حركة صهيونية عربية". عريقات حذر من ميلاد "حركة صهيونية عربية" مثل "الحركة الصهيونية المسيحية" وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية أن مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنير، استطاع جلب "خنجر عربي مسموم لطعن الفلسطيني في ظهره". وشدد عريقات على أنه لن يكون هناك أحد مع هذه الخطوة، وأضاف: "هناك دول وأنظمة تقول بصوت مرتفع، ضد ذلك، وهناك موقف سعودي أعلن عنه وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، وأيضاً الأمير تركي الفيصل، هو أن ثمن تطبيع المملكة مع إسرائيل، إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس".
