مستشار رئيس الجمهورية نزيه برمضان: ضرورة الارتقاء بالفكر الجمعوي إلى فكر مؤسساتي واحترافي يساهم في خلق الثروة

* المنتسبون إلى العمل التطوعي "في حاجة ماسة إلى حماية قانونية"
دعا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الجزائرية بالخارج نزيه برمضان خلال لقاء جمعه الاثنين ببومرداس بجمعيات المجتمع المدني بالولاية إلى ضرورة "الارتقاء بالفكر الجمعوي إلى فكر مؤسساتي واحترافي يساهم في خلق الثروة والتنمية الوطنية الشاملة".
وحث مستشار رئيس الجمهورية في كلمته الافتتاحية للقاء المنتسبين للجمعيات إلى ضرورة "المبادرة والإبداع في المجال بداية بتنظيم نفسهم بأنفسهم أكثر فأكثر" و"عدم الاعتماد فقط على إعانة الدولة لتنفيذ برامجهم".
ودعا مختلف الجمعيات إلى ضرورة" إعادة تنظيم نفسها في شكل هيئة ولائية أو فيدرالية ولما لا ذات بعد وطني" حيث يكون "أعضاء مكتبها منتخبين" من طرف مختلف الجمعيات حتى "تكون لها علاقة أنية وأكثر تواصلية مع السلطات الولائية أو الوطنية المختلفة".
ولتحقيق ذلك يرى مستشار رئيس الجمهورية أهمية وضرورة "تغيير الذهنيات" سواء لدى المنتسبين لجمعيات المجتمع المدني أوالمسؤولين على السواء "ما من شأنه تمهيد الطريق استرجاع الثقة المفقودة بين الطرفين نتيجة ممارسات ماضية".
ولما تتغير هذه الذهنيات، يضيف مستشار رئيس الجمهورية ،" تتغير أساليب" العمل و"نظرة المواطن والمجتمع ككل" ومن ثمة "تسترجع الثقة المفقودة، فيما بين الأطراف المذكورة".
وفيما تعلق بهذا اللقاء أوضح السيد برمضان بأنه يندرج في إطار المرحلة الأولى من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنظيم هذا القطاع، حيث تعد هذه المرحلة" استشارية مع القاعدة" تتبعها مرحلة ثانية لاحقا "مع المنظمات والجمعيات الوطنية" تتوج بمرحلة أخرى "يتم من خلالها إنضاج المشروع وتشكيل الرؤية الاستراتيجية "و"تحديد أليات العمل والتنفيذ الميداني بالتشاور مع المجتمع الأكاديمي".
ويجب أن تتواصل هذه اللقاءات وتوسيعها لتصبح موضوعاتيه وأكثر تخصصا مع جمعيات المجتمع المدني، يشدد السيد برمضان، "حتى تكتسب ( اللقاءات) صفة الديمومة وتصبح أداة أو آلية اتصال وتواصل لتكريس مبدأ التشاركية ما بين مختلف الهيئات والسلطات وجمعيات المجتمع المدني".
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين عقب اللقاء، أكد بأن الحركة الجمعوية عبر الوطن "ثرية بشباب يتقن أبجديات الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال"، مشيرا إلى أنه "يجري حاليا تثمين ذلك من خلال إعداد أرضية رقمية وطنية تجمع كل أبناء الجمعيات عبر الوطن وبالخارج من خلال تضمنها لمختلف النشاطات والمعلومات المتعلقة بالمجال".
ومن خلال هذه الأرضية الرقمية، التي ستكون مفتوحة لمختلف الفاعلين في المجال، يوضح السيد برمضان، "يمكن الاتصال والتواصل مباشرة وبشكل دائم" مع هيئته الاستشارية ل"تقديم أفكار واقتراحات وطرح مختلف الانشغالات" وكذلك" الحصول على معلومات رسمية موثوقة" في شتى الميادين. كما أقر مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الجزائرية بالخارج من جهة أخرى بأن المنتسبين إلى العمل التطوعي عبر الوطن من خلال الحركة الجمعوية "في حاجة ماسة إلى حماية قانونية" وإلى "تعديل قانون تنظيم الجمعيات" السائر المفعول حاليا، وهو الأمر الذي اتضح جليا في العمل التضامني ضد جائحة كورونا.