اعتماد اكثر من 2.600 جمعية على المستوى الوطني في ظرف شهر

تم اعتماد 2.635 جمعية على المستوى الوطني في ظرف شهر في الفترة الأخيرة من بين أزيد من 4.000 ملف طلب تأسيس أودعت أمام الجهات المعنية، في اطار التسهيلات الجديدة المعتمدة في المجال، حسب ما اعلن عنه اليوم السبت بوهران المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج السيد نزيه برمضان .
و قال السيد برمضان خلال لقاء تشاوري جمعه بممثلين عن الحركة الجمعوية بمركز الاتفاقيات محمد بن أحمد، أنه تم في ظرف شهر تسجيل إيداع ملفات تأسيس أزيد من 4.000 جمعية على المستوى الوطني "تم اعتماد 2.635 منها وتوجد 1376 طور الدراسة، فيما تم رفض ملفات 341 جمعية وتم تبليغ الرفض لأصحابها".
وذكر بالمناسبة قرار تقليص مدة دراسة ملفات طلبات اعتماد الجمعيات إلى 10 أيام الذي اتخذته وزارة الداخلية بداية شهر جوان الفارط وتسهيلها للكثير من الإجراءات التي كانت "تشكل عائقا في السابق" أمام اعتماد الجمعيات، كما قال.
وذكر المستشار لدى رئيس الجهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لدور المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية وبناء الجزائر الجديدة.
وقال السيد برمضان في هذا الشأن أن "رئيس الجمهورية يؤكد دائما على أهمية المجتمع المدني وأهمية تطوير عمله ويولي الأهمية البالغة لدور المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية وبناء الجزائر الجديدة"، مشيرا الى أن تجسيد هذه الإرادة ميدانيا تجلى من خلال الإجراءات التسهيلية التي تقوم بتنفيذها وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
كما أشار إلى حرص رئيس الجمهورية على التواصل مع المجتمع المدني الذي يخاطبه من خلال لقاءاته بوسائل الإعلام "لإضفاء الشفافية على القرارات المتخذة وحول مستقبل الجزائر والسياسات المتبعة التي تنتهجها الدولة وإشراك المجتمع المدني في التفكير في وضع تصورات لمستقبل الجزائر".
وقد خصص هذا اللقاء الذي شارك فيه ممثلو الجمعيات في مختلف المجالات ولجان الأحياء، لتقديم اقتراحات وتصورات حول كيفية تنظيم المجتمع المدني والرفع من أدائه وآليات إشراكه في اتخاذ القرارات التي تخص التنمية الوطنية.
وتمحورت معظم مداخلات المشاركين في اللقاء، الذين ثمنوا اهتمام رئيس الجمهورية بتطوير أداء المجتمع المدني، حول ضرورة إنشاء مجالس استشارية من المجتمع المدني ترافق المجالس الشعبية البلدية والولاية وتنظيم الجمعيات في إطار فيدراليات وتكوين وتأهيل المنتسبين للجمعيات وتوفير مقرات للجمعيات والترخيص لها للقيام بنشاطاتها بالفضاءات العمومية.
وفي رده عن هذه الانشغالات، أكد السيد برمضان أن رؤساء البلديات "مطالبين أن يكونوا في الإصغاء الدائم للمواطنين من خلال لجان الأحياء"، مشددا من جهة أخرى، على الحرص مستقبلا على تكوين فعاليات المجتمع المدني.
كما أشار إلى إمكانية تنظيم المجتمع المدني بكل ولاية في إطار فيدرالية منتخبة تمثل فعلا المجتمع المدني وتتعامل مع السلطات الولائية والمركزية.
وسيتم عقد لقاءات مماثلة بجميع الولايات تختتم بعد القضاء على الجائحة بلقاء وطني مع إمكانية تأسيس كنفدرالية وطنية للجمعيات "تسمح للمجتمع المدني بالمساهمة في اتخاذ القرار"، كما أضاف المستشار لدى رئيس الجهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج.