نظمت بلدية (كوسلاذا) بمدريد, يوما تضامنيا مفتوحا حول القضية الصحراوية, تزامنا مع الذكرى ال44 لاتفاقية مدريد المشؤومة التي بموجبها تخلت إسبانيا عن مسؤوليتها التاريخية في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب, حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص). وذكرت الوكالة أنه تم خلال هذا اللقاء - الذي نظم تحت عنوان: القضية الصحراوية "مسار تاريخي وتطورات" - استعراض مسألة الصحراء الغربية في مناحي مختلفة وواقع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ووضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية. وقد تطرقت الناشطة والمعتقلة السياسية السابقة, حياة الركيبي, إلى "تجليات غلق المنطقة أمام المراقبين والصحافة والهيئات الحقوقية, منعا لكشف جسامة الخروقات الفظيعة التي يرتكبها الاحتلال المغربي في حق الشعب الصحراوي الأعزل, في وقت يستمر فيه مسلسل نهب الثروات الطبيعية بتواطئ أوروبي فاضح مناقض لكل عرف أو قانون". ومن جهته, أبرز المحامي الصحراوي, سيدي محمد الطالب بويا, الأوجه القانونية والسياسية لمسألة الصحراء الغربية بين جلاء الحق ولعبة المصالح على ضوء قرارات محكمة العدل والأوروبية وترسانة القوانين والمواثيق المؤطرة للقضية طبقا للشرعية الدولية وأدبياتها, يضيف المصدر. وقد شدد المشاركون في هذا اللقاء التضامني على "ضرورة إنهاء مأساة الشعب الصحراوي عبر تكاتف جهود التضامن وتوسعة دائرته ما أمكن, إسهاما في إحراز تقدم ملموس على مستوى المواقف الرسمية, سيما الاسبانية منها". وكان الشعب الصحراوي قد استحضر بأسف شديد, يوم ال14 نوفمبر الماضي, الذكرى 44 لإبرام اتفاقية مدريد (14 نوفمبر 1975) المشؤومة, التي شكرت "جريمة في حق الشعب الصحراوي" والتي بموجبها تخلت إسبانيا عن مسؤوليتها التاريخية في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال من خلال تنظيم استفتاء "حر" "ديمقراطي" و"نزيه", كما أقرت بذلك الأممالمتحدة منذ 1966. وتعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ 1975.
