الصحراء الغربية: إصرار على مواصلة الكفاح في الذكرى 44 لاتفاقية مدريد المشؤومة

يستحضر الشعب الصحراوي اليوم الخميس ذكرى اتفاقية مدريد المشؤومة، التي بموجبها تخلت إسبانيا عن مسؤوليتها التاريخية في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وكله إصرار على مواصلة النضال إلى غاية انتزاع حقه الشرعي في تقرير المصير وتحقيق الاستقلال في آخر مستعمرة في إفريقيا.
وتمر اليوم 44 سنة على إبرام اتفاقية مدريد (14 نوفمبر 1975)، التي تعتبر جريمة في حق الشعب الصحراوي والتي بموجبها تخلت إسبانيا عن مسؤوليتها التاريخية في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال من خلال تنظيم استفتاء "حر" "ديمقراطي" و"نزيه"، كما أقرت بذلك الأمم المتحدة منذ 1966.
والصحراء الغربية مدرجة ضمن الأقاليم التي لم تقرر مصيرها بعد ومسجلة لدى اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار على مستوى الأمم المتحدة منذ سنة 1963، وهي آخر مستعمرة في القارة الإفريقية وأقدمها في الوقت ذاته، وكل لوائح وقرارات الأمم المتحدة تنص على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو نفس المطلب الذي ترفعه لوائح الاتحاد الإفريقي الذي يضم في عضويته الجمهورية الصحراوية المعترف بها من طرف أزيد من 80 دولة، وهي عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي.
وبالرغم من أن الأمم المتحدة تؤكد في مواثيقها وقراراتها بأن نزاع الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار و مدرج ضمن الأقاليم غير المحكومة ذاتيا، ورغم قرار محكمة العدل الدولية (16 أكتوبر 1975) القاضي بعدم وجود سيادة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة، باعتبار أن الصحراء الغربية لم تكن أرضا بدون شعب قبل الاستعمار الإسباني، وأنه لا وجود لروابط سيادية للمملكة المغربية على الأراضي الصحراوية - مما يؤكد أن الشعب الصحراوي هو صاحب السيادة على أرضه "الصحراء الغربية" - لا تزال قضية الصحراء الغربية تراوح مكانها في ظل التقاعس الدولي في تطبيق القرارات واللوائح الأممية.
وبعد 44 عاما على "الاتفاقية المشؤومة" يصر الشعب الصحراوي على المضي قدما في نضاله المستميت من أجل انتزاع حقه الشرعي في الاستقلال.