ذكر المؤتمر الرابع عشر لجبهة البوليساريو مؤتمر الشهيد الخليل سيد امحمد، اسبانيا بالمسؤوليات التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي و ذلك في رسالة بعث بها الى رئيس الحكومة الاسبانية. و ذكرت الرسالة اسبانيا بتملصها من مسؤوليتها في تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي سنة 1975، و فتحها المجال أمام النظام المغربي لاحتلال الإقليم في انتهاك فاضح للشرعية الدولية، و انها لا تزال المسؤولة عن مصير هذا الاقليم. و دعا المؤتمر بمناسبة انتخاب الحكومة الاسبانية الجديدة إلى تصحيح موقف الحكومة و اتخاذ خطوة جريئة بإلغاء اتفاقية مدريد المشؤومة واتخاذ موقف قوي تأييدا لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال كي ينسجم مع موقف الشعوب الاسبانية والشرعية الدولية. و اكد على ان استمرار معاناة الشعب الصحراوي في ظل اللجوء و كذا بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، هو نتيجة لتملص اسبانيا من مسؤوليتها في تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. "إن الحكومة الاسبانية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بضرورة لعب دور ايجابي شجاع للمساهمة في احترام الشرعية الدولية والدفع باتجاه حل لهذا النزاع الذي طال أمده، من خلال الضغط على المملكة المغربية ومطالبتها باحترام حقوق الإنسان في المناطق المحتلة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وعلى رأسهم معتقلو اكديم ايزيك ووقف نهب الثروات التي هي ملك حصري للشعب الصحراوي" تضيف الرسالة. و دعا المؤتمر الحكومة الاسبانية الى ضرورة الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 2015 والقاضي ببطلان اتفاقية التبادل التجاري للمنتوجات الزراعية والسمكية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يأتي انسجاما مع مقتضيات الشرعية الدولية.
