سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية تيبازة خلال صائفة 2020 أثقل حصيلة تتعلق بحرائق الغابات قاربت ال900 هكتار، حسب ما علم يوم الاثنين لدى ذات المصالح. وجاء في حصيلة أعلنت عنها مصالح الحماية المدنية بالولاية إحصاء إتلاف 882 هكتار من غابات الصنوبر الحلبي المنتشرة عبر مختلف مناطق الولاية الى جانب 87 هكتارا من الادغال في الفترة الممتدة من الفاتح يونيو إلى 26 سبتمبر الجاري، حسب ما أفاد به لوكالة الأنباء الجزائرية المكلف بالإعلام لدى ذات الجهاز، الملازم الأول رابح بن دوحة. وقال الملازم الاول بن دوحة أن مصالح الحماية المدنية أحصت خلال نفس الفترة من السنة الماضية خسارة في الثروة الغابية بنحو 500 هكتار فيما أحصت خلال صائفة 2012 إتلاف نحو 600 هكتار من غابات الصنوبر الحلبي فيما سجل هذه السنة اندلاع أزيد من 200 حريق تسبب في خسارة لم تسجلها ولاية تيبازة خلال العشر سنوات الماضية. كما سجلت ذات المصالح بسبب الحرائق "كارثة" في حق الاشجار المثمرة قدرت بنحو 13 ألف شجرة إلى جانب إتلاف 164 صندوق لتربية النحل فيما سجل خلال صائفة 2019 إتلاف 800 شجرة مثمرة، استنادا لذات المصدر. وسجلت ولاية تيبازة خلال نهاية الأسبوع الماضي، إندلاع 14 حريقا عبر مختلف البلديات ما تسبب في إتلاف نحو56 هكتارا، "أخطرها" الحريق الذي شب بغابة طارق ابن زياد بجبل شنوة حيث بلغت السنة النيران التجمعات السكانية بالمنطقة ما جعل من وحدات الحماية المدنية تعمل كأولوية قصوى على إخلاء السكنات وتأمين القاطنة، حسب نفس المصدر. وتوزعت الخسارة في الثروة الغابية بين 20 هكتارا بغاية طارق ابن زياد بشنوة (تيبازة) و17 هكتارا بغاية سيد علي بسناس ببلدية سيدي غيلاس. ومن اجل التحكم في السنة النيران وحماية السكان، تجندت جميع وحدات الحماية المدنية بولاية تيبازة مدعمة بالرتل المتنقل إلى جانب تجنيد وحدات من ولايات المدية والجزائر العاصمة والبليدة والمدية، فيما استغرقت عملية الإطفاء قرابة ال24 ساعة، يضيف ذات المتحدث. وتبقى أسباب اندلاع تلك الحرائق بالنسبة لمصالح الحماية المدنية "مجهولة" فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا قضائيا لتحديد ملابساتها وظروف نشوبها. ومن جهته، يوجه الرأي العام المحلي بولاية تيبازة بدرجة أساسية، أصابع الاتهام لما يسمى ب"عصابات العقار". وتعمل هذه العصابات –حسبهم– على إشعال النيران في المساحات الغابية حتى يسهل عملية السطو والاستيلاء عليها عندما تصبح مساحات عارية، أي قابلة للبناء "ما يستدعي تحرك سريع وصارم للسلطات المحلية للحد من هذه الكوارث التي تهدد التوازن البيئي والإيكولوجي للولاية"، حسب حمزة بلعباس رئيس جمعية حماية المستهلك وبيئته.
