حزب صوت الشعب: عصماني يدعو "النخبة" إلى الإنخراط في العمل الحزبي والجمعوي للمساهمة في "التغيير"

دعا رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني السبت من ولاية الوادي "النخبة" من الكفاءات وأصحاب المبادرات الجادة إلى "ضرورة الإنخراط في العمل الحزبي والجمعوي للمساهمة في مساعي التغيير لبناء الجزائر الجديدة" .
وأوضح السيد عصماني لدى افتتاحه أشغال ملتقى جهوي لإطارات حزبه لناحية الجنوب الشرقي للوطن (الوادي و ورقلة و إيليزي وغرداية) أن " مرحلة البناء تستوجب على المخلصين من جيل الإستقلال حمل مشعل التشييد والتصدي لفكرة الكرسي الشاغر السائدة التي أثرت سلبا على مستوى الأداء السياسي الحزبي والجمعوي".
وأبرز ذات المسؤول الحزبي في هذا اللقاء الذي جرى بدار الثقافة محمد الأمين العمودي بالوادي "بأن كل الكفاءات من أبناء هذا الوطن ملزمة بأداء أمانة شهيد الثورة المنبثقة عن بيان أول نوفمبر ، وما تحمله من مبادئ وقيم وأخلاق التي تعتبر من خصوصيات ومكاسب هذا الوطن" .
وأشار الى أن المشهد السياسي الراهن يفرض و"بحدة" من الطبقة السياسية "الحقيقية" إتخاذ إجراءات عملية "لأخلقة " العمل السياسي والجمعوي ، ووضعه في مساره "الحقيقي" كونه أداة تساهم في بناء الوطن من خلال تقديم بدائل علمية مدروسة في منهج التغيير "تهدف أساسا إلى تغيير السلوك والممارسات من خلال إعتماد برنامج للتنشئة الإجتماعية" .
واعتبر حزبه بمثابة " فضاء سياسي حديث النشأة موجه للكفاءات من الإطارات الجامعية وأصحاب المبادرات السياسية باعتبارها الفئة القادرة على تقديم الجديد في أحداث المشهد السياسي الراهن" وأيضا "إحداث قفزة نوعية في أداء الطبقة السياسية".
وأشار الى " أن الكفاءات المخلصة أجدر على إيصال الوطن إلى بر الأمان بالحفاظ على الهوية الوطنية والتصدي لمؤامرات التقسيم والخراب" . وركز ذات المسؤول الحزبي في تدخله أيضا على مسألة التأطير الأمثل للموارد البشرية المكلفة بالتسيير في شتى القطاعات الحساسة ذات الصلة بمشاريع التنمية باعتبار أن المورد البشري هو "القلب النابض " لكل المشاريع الإستثمارية ، وهو ما يفرض " إعطاء أهمية بالغة لتكوين العنصر البشري ليكون فعالا في معادلة بناء الوطن التي سطرها الحزب" .
واعتبر السيد لمين عصماني مشروع تعديل الدستور "قفزة نوعية" لما يتضمنه من عديد من "الإيجابيات" وقليل من "السلبيات" التي تستدعي"المراجعة". ودعا في ختام تدخله إلى الذهاب "بقوة" في الفاتح من نوفمبر القادم للإستفتاء على مشروع تعديل الدستور.