الوزيرة نصيرة بن حراث: قطاع البيئة يرفع تقريره لسنتي 2019 و2020 للحكومة نهاية نوفمبر المقبل

يترقب قطاع البيئة والطاقات المتجددة عرض التقرير الوطني حول البيئة لسنتي 2019 و2020 على مجلس الحكومة أواخر شهر نوفمبر المقبل، حسبما أفادت به الاثنين بالجزائر وزيرة القطاع نصيرة بن حراث.
وأكدت الوزيرة في كلمتها خلال أشغال اليوم الدراسي المنظم حول "تسيير المخاطر الكبرى التصحر وحرائق الغابات والموارد المائية والبيئة" المنظم من طرف المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، أن التقرير السنوي المعد تضمن مختلف المخاطر المتوقعة على البيئة والاقتصاد الوطني، أعد من طرف الخبراء وسيرفع للحكومة اواخر الشهر الداخل.
ودعت الوزيرة الكفاءات المشاركة في هذا اليوم الدراسي الذي ناقش ثلاثة مخاطر كبرى، إلى دعم جهود قطاع البيئة في مجال حماية البلاد من المخاطر التي تهددها سيما في المناطق الصحراوية والهضاب العليا التي تعد أكثر عرضة وتضررا من الظواهر الطبيعية مثل التصحر والجفاف.
وأبدت بن حراث أسفها لوجود عدة استراتيجيات مسطرة في قطاع البيئة وقطاعات أخرى تم اعدادها بناء على توصيات الخبراء في المجال لم يتم تنفيذها في الميدان. في هذا الصدد دعت الحكومة وممثلي مختلف المؤسسات والهيئات المشاركة في هذا اللقاء إلى التوجه نحوالتنفيذ المباشر والميداني لهذه الاستراتيجيات للتمكن من حماية البلاد من المخاطر الكبرى واحتواءها في الوقت المناسب.
وقالت الوزيرة أن التوصيات المنبثقة عن هذا اليوم الدراسي ستمكن القطاع من تحيين معطياته وتدعيم التقرير السنوي المعد بمقترحات المختصين المشاركين. وتطرقت الوزيرة إلى المخاطر الكبرى ال 10 التي تهدد البيئة والاقتصاد الوطني، مؤكدة على ضرورة التوجه نحوتعزيز الإجراءات الكفيلة بتقليص تأثير هذه المخاطر على البيئة والاقتصاد الوطني.
وتطرق المشاركون إلى وجود أزيد من 14 مخاطر كبرى عبر العالم تم تحديد 10 مخاطر كبرى منها مصنفة ضمن الظواهر المتكررة سنويا بالجزائر. وتعود هذه المخاطر بحسب المختصين إلى الطبيعة الجغرافية المتنوعة والتضاريس المختلفة للبلاد إلى جانب تأثيرات العامل البشري.
وتهدف دراسة هذه المخاطر والمقترحات المقدمة في شكل توصيات خلال الملتقيات والايام الدراسية إلى توقع تأثيرات هذه المخاطر مقبولة (كوارث طبيعية أوبشرية) وكذا تكاليفها من خلال وضع اجراءات استباقية فعالة تسمح بتقليص خسائرها.
ودعا المشاركون إلى ضرورة التخلي عن السياسات التي يتم اعدادها على المدى القصير إلى تبني استراتيجيات حكومية وقطاعية مستدامة تستشرف آثار هذه المخاطر على المدى الطويل. وشدد المشاركون على أهمية التركيز على الجانب العملياتي والتذكير في كل مرة بالالتزامات والإجراءات الواجب تنفيذها ميدانيا.