دعا وزير الموارد المائية والبيئة، السيّد عبد القادر والي، أمس، إلى تسريع عملية سن القوانين التنظيمية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التي هي اليوم محل تحيين من طرف الخبراء منذ سنة 2011، مؤكدا أن الحكومة عازمة على مواصلة مسعاها لحماية البيئة لتكون رافدا اقتصاديا بعد تفعيل برنامج رسكلة النفايات الصناعية. وبمناسبة افتتاح النّدوة الوطنية لعرض الإستراتيجية الوطنية ومخطط التدخل الوطني للتنوع البيولوجي، بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيّد شلغوم عبد السلام، وممثلة برنامج الأممالمتحدة للتنمية بالجزائر، أشار عبد القادر والي، إلى أن تأخر عملية تحيين الاستراتييجية الوطنية راجع إلى التعديلات المقترحة من طرف الحكومة بعد دسترة حماية البيئة، وهو ما جعل الوزارة تقترح أهدافا جديدة قصد تكييف الإستراتيجية مع كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان التماشي ومعطيات المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية، بالإضافة إلى اقتراح ترسانة قانونية للسهر على تنفيذها ميدانيا وتشديد العقوبات على المخالفين، واستغلال كل البيانات والمعطيات المجمّعة من طرف باقي الوزارات والهيئات التي تعنى بالبيئة قصد بلوغ رهان الاقتصاد الأخضر. كما أعلن الوزير أن الإستراتيجية الجديدة للتنوع البيولوجي حددت أهدافها لفترة الممتدة من 2016 / 2030، وهي التي تضم 21 هدفا و113 تدخلا مع استشارة 750 شخصا بغرض الخروج بمخطط عمل يتضمن حلولا علمية وعملية مستنبطة من نتائح بحوث مختلف المعاهد والمخابر، على أن يتم تنظيم لقاءات سنوية لتقييم مدى تنفيذ الإستراتيجية. من جهته أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيّد عبد السلام شلغوم، أن قطاعه يحرص على حماية المناطق الرطبة وتشجير المساحات الغابية لمكافحة ظاهرة التصحر وتعرية الغطاء النباتي، وهي الإجراءات المتخذة منذ سنة 2000 لربح معركة الأمن الغذائي. كما تطرق شلغوم، إلى خطر تصحر 80 بالمائة من المناطق الجافة وشبه الجافة بالهضاب العليا، وهو ما دفع بمصالح الوزارة إلى اعتماد «نظام الإنذار الخاص بالجفاف» الذي يتم في كل مرة اللجوء إليه لتحديد درجة المخاطر التي تهدد القطاع الفلاحي، مع إشراك سكان الأرياف والغابات في برنامج تنمية مستدامة من شأنه الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل المحيط الغابي والمناطق الجبلية. يذكر أن تحيين الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي تم الانطلاق فيه سنة 2011، من طرف 30 خبيرا وطنيا، وذلك بعد تخصيص الحكومة لغلاف مالي بقيمة 20 مليون دج، بالإضافة إلى دعم برنامج الأممالمتحدة للتنمية بمبلغ 220 ألف دولار وضمان المرافقة التقنية من طرف الخبراء. الجزائر تصادق على اتفاقية باريس للمناخ نهاية السنة... اللجنة الوطنية للمناخ تسهر على تخفيض انبعاث الغاز بنسبة 7 بالمائة كشف المدير العام للبيئة بوزارة الموارد المائية والبيئة، السيد طاهر طولبة، أمس، أن اللجنة الوطنية للمناخ، المنصبة بالوزارة تنفيذا لتوصيات مؤتمر المناخ المنعقد مؤخرا بباريس، تسهر على التقيد بالإجراءات المتفق عليها بخصوص تقليص الانبعاثات الغازية آفاق 2030. مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة الذين يمثلون العديد من القطاعات الوزارية يعملون منذ شهر جويلية الفارط على تقييم الوضع الحالي، واقتراح أحسن السبل لتقليص الانبعاثات بنسبة 7 بالمائية تماشيا وتوصيات قمة المناخ بباريس. وعن تاريخ انضمام الجزائر إلى اتفاقية باريس، التي ستدخل حيز التنفيذ يوم 4 نوفمبر المقبل، أشار طولبة إلى أن اللجنة تقوم حاليا بتقييم نشاط مختلف الأنماط الإنتاجية والصناعية لتصنف ضمن ثلاثة فئات» ملوثة» و»الأقل تلوثا» و»النظيفة»، وعلى ضوء التقارير سيتم اقتراح حلول عملية لتخفيض درجات تلوث الهواء، علما أن الجزائر لها الوقت لغاية نهاية السنة الجارية للمصادقة على الاتفاقية من خلال تنفيذ التوصيات ميدانيا. أما فيما يخص المساعدات التقنية المقترحة من طرف الوزارة للصناعيين للامتثال لقواعد قمة باريس، تطرق المسؤول إلى مهام المعهد الوطني للتكنولوجيات النظيفة الذي يرافق أصحاب المؤسسات الصناعية للحصول على شهادة» ايزو 14000 «التي تعتبر من بين المعايير الدولية التي تحدد نظام التسيير البيئي.
