رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل: "تنظيم ثلاث ورشات كبرى بعد استفتاء الفاتح نوفمبر"

* مراجعة القانون الأعلى للبلاد ستسهم في "التأسيس لدولة المستقبل".
كشف رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، السبت، عن تنظيم ثلاث ورشات كبرى في مرحلة ما بعد الاستفتاء الشعبي القادم حول تعديل الدستور، مبرزًا أنّ مراجعة القانون الأعلى للبلاد ستسهم في "التأسيس لدولة المستقبل".
في حوار خصّ به إذاعة الجزائر الدولية، أشار قوجيل إلى أنّ مشروع الدستور الجديد يحدد بشكل دقيق المهام والمسؤوليات، مثلما يحرص على تنظيم المؤسسات أفقيًا وعموديًا، ليشمل البلديات والولايات، معلنا عن استكمال المسار بورشات أخرى بعد المصادقة على الدستور.
وأفاد الرجل الثاني في الدولة: "مرحلة ما بعد الاستفتاء ستعنى ببناء الدولة، كما سيتمّ المرور إلى مراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب، بحيث تكون الأمور واضحة قبل الذهاب إلى الانتخابات التشريعية المقبلة، لاسيما مع وجود السلطة العليا لمراقبة الانتخابات التي أبانت عن دورها في الرئاسيات الأخيرة، بإشرافها على العملية الانتخابية من البداية إلى النهاية دون تدخل أي طرف لا إداري ولا سياسي".
وفي مقابل تثمينه إقامة الاستفتاء المرتقب في غرة نوفمبر القادم وربط التاريخ بالمستقبل، ركّز قوجيل على أنّ الدستور المقترح من رئيس الجمهورية "له أهمية كبرى من حيث العودة إلى كلمة الشعب"، مضيفًا: "شعار نوفمبر الأساسي من الشعب وإلى الشعب، وفي كل القضايا المصيرية علينا العودة إلى الشعب لكي يعطي كلمته، والشعب هومن سيفصل"،داعيا هنا إلى المساهمة بقوة في استفتاء الفاتح نوفمبر.
وذكر قوجيل: "مشروع الدستور الجديد واضح، فحرية التعبير أمر أساسي للممارسة الحقيقية للديمقراطية، لكن حرية التعبير لا تعني حرية التهريج، والقانون يحدّد ذلك حتى يفهم كل شخص حدوده".
وتابع رئيس الغرفة التشريعية العليا: "الجزائريون الذين حرّروا نداء الفاتح نوفمبر 1954 تجرّدوا من انتماءاتهم السياسية في سبيل استقلال الجزائر، ونحن اليوم بصدد بناء دولة المستقبل، دولة الأجيال القادمة وليس دولة المراحل، لذا على كافة الجزائريين المشاركة كرجل واحد في الاستفتاء لإنجاح رهان استكمال بناء الدولة، وعلينا فهم المرحلة الحالية بهذه الطريقة".
على صعيد آخر، دافع قوجيل عن سياسة الجزائر الخارجية، قائلا: "منذ تفجير ثورة الفاتح نوفمبر 1954، ظلّ القرار السياسي مستقلاً، وحرصنا على سيادة هذا القرار للجزائر التي ظلّت ولا تزال تتدخل من الباب الواسع في جميع القضايا العادلة"، مبرزا اهتمام السلطات بحلّ الأزمة الليبية، خصوصًا وأنّ الجزائر تمتلك شريطًا حدوديًا مع ليبيا يربوعن 1400 كيلومتر.
ونبه الرجل الثاني في الدولة إلى تأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنّ "ليبيا خط أحمر، وحل مشكلتها يجب أن يكون ليبي ليبي"، وهو الإجماع الذي توصّلت إليه كافة القوى في مؤتمر برلين. من جهة أخرى، انتقد قوجيل ما سماه "تفاوض البعض باسم القضية الفلسطينية"، و"تدخلات الكثير من البلدان العربية باسم الفلسطينيين"، ما يجعل القضية الفلسطينية عالقة منذ عقود.