تم تحديد صلاحيات ومهام الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة وتتمحور اساسا حول اعداد الاستراتيجية الخاصة بترقية وتطوير هذا النوع من المؤسسات وضمان مرافقتها وضبط آليات تمويلها، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 61 من الجريدة الرسمية. وحسب المرسوم الموقع من طرف الوزير الاول، عبد العزيز جراد في 12 اكتوبر الجاري الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة فانه في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح الوزير المعني عناصر السياسة الوطنية في مجال المؤسسات المصغرة ، كما يسهر على تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الاول وخلال اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الاشكال والآجال المقررة. وفي اطار ترقية وتطوير المؤسسات المصغرة، يكلف الوزير المنتدب بإعداد واقتراح السياسة والاستراتيجية الخاصة بترقية وتطوير هذا النوع من المؤسسات وتنفيذيها وضمان متابعتها الى جانب السهر مع القطاعات المعنية على وضع الجهاز والاطار التشريعي والتنظيمي المتعلقين بمرافقتها وتطويرها. كما كلف ذات المسؤول بتشجيع انشاء المؤسسات المصغرة لا سيما المبتكرة منها وتحسين بيئتها وتسهيل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة . وفي هذا الصدد ، يقوم الوزير المنتدب بإعداد سياسة دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة بالاتصال مع القطاعات المعنية اضافة الى اقتراح كل تدبير يهدف الى تحسين التنافسية لهذه المؤسسات ودعم تطوريها وديمومتها وكذا تعزيز وتطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة . كما يسهر على وضع آليات تمويل المؤسسات المصغرة وتطوير النظم البيئة المكيفة بالتشاور مع القطاعات المعنية لا سيما مرحلة الانطلاق وتسهيل الوصول اليها. ومن بين الصلاحيات الممنوحة ايضا للوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة ايضا ، اقتراح الاجراءات التي تسهل ولوج هذه المؤسسات الى الصفقات العمومية. هذا الى جانب تحديد جميع مصادر التمويل الخارجي اللازمة لانجاز المشاريع المؤهلة للاعانة في اطار التعاون الاقليمي اوالدولي بالتشاور مع القطاعات المعنية، الى جانب عدة صلاحيات اخرى مرتبطة بمخططات التكوين وجميع الاعمال التي تسمح بتطوير الشراكة في هذا المجال وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية. ولضمان تنفيذ مهامه وتحقيق اهدافه، يقترح الوزير المنتدب تنظيم المصالح والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته والسهر على حسن سيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. وفي هذا الاطار، يقترح انشاء هيكل للتشاور و/أو التنسيق بين الوزارات وكل جهاز من شانه التكفل الجيد بالمهام المسندة اليه ، كما يسهر على وضع منظومة المعلومات للتقييم والرقابة المتعلقة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
