مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات ومهام الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة

تم تحديد صلاحيات و مهام الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة و تتمحور اساسا حول اعداد الاستراتيجية الخاصة بترقية و تطوير هذا النوع من المؤسسات و ضمان مرافقتها و ضبط آليات تمويلها, و ذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 61 من الجريدة الرسمية.
وحسب المرسوم الموقع من طرف الوزير الاول, عبد العزيز جراد في 12 اكتوبر الجاري الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة فانه في اطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها, يقترح الوزير المعني عناصر السياسة الوطنية في مجال المؤسسات المصغرة , كما يسهر على تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
و يعرض نتائج نشاطاته على الوزير الاول و خلال اجتماعات الحكومة و مجلس الوزراء, حسب الاشكال والآجال المقررة.
و في اطار ترقية و تطوير المؤسسات المصغرة, يكلف الوزير المنتدب بإعداد و اقتراح السياسة والاستراتيجية الخاصة بترقية و تطوير هذا النوع من المؤسسات و تنفيذيها و ضمان متابعتها الى جانب السهر مع القطاعات المعنية على وضع الجهاز و الاطار التشريعي والتنظيمي المتعلقين بمرافقتها و تطويرها.
كما كلف ذات المسؤول بتشجيع انشاء المؤسسات المصغرة لا سيما المبتكرة منها و تحسين بيئتها و تسهيل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة .
و في هذا الصدد , يقوم الوزير المنتدب بإعداد سياسة دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة بالاتصال مع القطاعات المعنية اضافة الى اقتراح كل تدبير يهدف الى تحسين التنافسية لهذه المؤسسات و دعم تطوريها و ديمومتها و كذا تعزيز و تطوير التعاون في مجال الاستثمار و الشراكة .
كما يسهر على وضع آليات تمويل المؤسسات المصغرة و تطوير النظم البيئة المكيفة بالتشاور مع القطاعات المعنية لا سيما مرحلة الانطلاق و تسهيل الوصول اليها.
و من بين الصلاحيات الممنوحة ايضا للوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة ايضا , اقتراح الاجراءات التي تسهل ولوج هذه المؤسسات الى الصفقات العمومية.
هذا الى جانب تحديد جميع مصادر التمويل الخارجي اللازمة لانجاز المشاريع المؤهلة للاعانة في اطار التعاون الاقليمي او الدولي بالتشاور مع القطاعات المعنية, الى جانب عدة صلاحيات اخرى مرتبطة بمخططات التكوين و جميع الاعمال التي تسمح بتطوير الشراكة في هذا المجال و تنظيم التظاهرات العلمية و التقنية.
و لضمان تنفيذ مهامه و تحقيق اهدافه, يقترح الوزير المنتدب تنظيم المصالح و المؤسسات الموضوعة تحت وصايته و السهر على حسن سيرها في اطار القوانين و التنظيمات المعمول بها.
و في هذا الاطار, يقترح انشاء هيكل للتشاور و/أو التنسيق بين الوزارات و كل جهاز من شانه التكفل الجيد بالمهام المسندة اليه , كما يسهر على وضع منظومة المعلومات للتقييم و الرقابة المتعلقة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.