بموجب قرار وزاري صدر في العدد 63 من الجريدة الرسمية: تحديد أنابيب المحروقات الغازية وتلك الخاصة بشبكة نقل الغاز الموجه للسوق الوطنية

تم بموجب قرار وزاري صدر في العدد 63 من الجريدة الرسمية تحديد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات وتلك التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها.
وجاء هذا القرار الموقع من طرف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار في سبتمبر الفارط، تطبيقا لأحكام المادة 129 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في ديسمبر 2019 والمادة 47 من القانون 02-1 المؤرخ في فبراير 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات المعدل والمتمم ، بحيث "يحدد انابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها".
وتم تحديد قائمة انابيب المحروقات الغازية التابعة للقطاع وتلك التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها في ملاحق الحقت بالقرار الوزاري الجديد.
في سياق ذي صلة، أشار القرار الى ان القوائم المحددة في الملحقين تنشر من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة. كما تحين القوائم المحددة، عند الحاجة، من طرف سلطة ضبط المحروقات.
اما المادة 11 من القرار فإنها تنص على انه "تحدد شبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، كما هي محددة في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 نوفمبر 2006 (الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها)".
وبموجب القرار الجديد، فانه تلغى احكام القرار المؤرخ في 30 ماي 2015 الذي يحدد انابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين الوق الوطنية دون سواها، المعدل.