وسط الجدل القائم حول مشروع قانون المحروقات

الأولوية لتلبية إحتياجات السوق الوطنية من المحروقات

‮ ‬سوناطراك‮ ‬مطالبة بدعم السوق المحلية‮ ‬
تشكل تلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات أولوية تؤمن من خلالها المؤسسة‭ ‬الوطنية‮ (‬سوناطراك‮) ‬تموين السوق الوطنية،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬مضمون مشروع القانون التمهيدي‮ ‬المنظم لنشاطات المحروقات‮.‬ وتشير المادة‮ ‬121‮ ‬من نص المشروع،‮ ‬إلى أنه بإمكان الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات أن تطلب من الشريك المتعاقد المساهمة في‮ ‬تلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات،‮ ‬مضيفة انه‮ ‬يتم التنازل للمؤسسة الوطنية عن كميات المحروقات المقتطعة كمساهمة من الشريك المتعاقد‮. ‬ونصت المادة‮ ‬123،‮ ‬أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات تحدد في‮ ‬أجل‮ ‬90‭ ‬يوما قبل بداية كل سنة مدنية احتياجات السوق الوطنية من الغاز على المدى المتوسط والمدى الطويل و التي‮ ‬لا‮ ‬يمكن للمؤسسة الوطنية تلبيتها،‮ ‬حيث تقيم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات هذه الاحتياجات بالتشاور مع السلطة المكلفة بضبط الغاز والمؤسسة الوطنية على أساس المعلومات والبيانات التي‮ ‬تقدمها السلطة المكلفة بضبط الغاز والمؤسسة الوطنية‮. ‬وحسب المادة‮ ‬124،‮ ‬فإنه‮ ‬يتعين ان‮ ‬يكون كل إنتاج للغاز من مساحة معينة والموجه إلى تموين السوق الوطنية باستثناء الاحتياجات المتعلقة بإعادة الحقن وإعادة الدورة مطابقا لمواصفات الغاز الطبيعي‮.‬ أما عن سعر التنازل،‮ ‬فقد أبرزت المادة‮ ‬122‮ ‬ما‮ ‬يلي‮: ‬سعر التنازل عن كميات المحروقات السائلة المقتطعة كمساهمة من الشريك المتعاقد هو السعر القاعدي‮ ‬المحدد وفقا لأحكام المادة‮ ‬206‮ ‬من ذات المشروع‮ . ‬وتنص المادة‮ ‬206،‮ ‬على أن الأسعار القاعدية المستعملة لحساب الاتاوة والضريبة على دخل المحروقات السائلة المستحقة بشأن الإنتاج للشهر تحدد على النحو التالي‮: ‬فيما‮ ‬يخص المحروقات السائلة الموجهة للتصدير‮: ‬الأسعار القاعدية هي‮ ‬متوسط الأسعار بميناء الشحن‮ (‬FOB‮) ‬للشهر الميلادي‮ ‬المطالب تسديد مستحقاته التي‮ ‬تنشرها مجلة متخصصة للبترول ولغازات البترول المميعة وللبوتان وللبروبان وللمكثفات المنتجة في‮ ‬الجزائر‮ . ‬اما بخصوص المحروقات السائلة الموجهة للسوق الوطنية،‮ ‬تضيف ذات المادة،‮ ‬فإن الأسعار القاعدية هي‮ ‬الأسعار المحددة وفقا لأحكام المادة‮ ‬49‮ ‬بالنسبة للبترول الخام والمكثفات،‮ ‬ووفقا للمادة‮ ‬150‮ ‬بالنسبة للوقود وغازات البترول‮.‬ وأكد محتوى المادة‮ ‬125،‮ ‬على انه‮ ‬يجب ان‮ ‬ينص عقد المحروقات على أحكام تكرس مبدأ الأفضلية للمؤسسات الجزائرية عند التزود بالسلع والخدمات المنتجة في‮ ‬الجزائر،‮ ‬شريطة ان تكون الأسعار والجودة ومواعيد التسليم تنافسية‮. ‬كما اشترطت ذات المادة انه‮ ‬يتعين على الأطراف المتعاقدة ومناويلها استخدام اليد العاملة الجزائرية على سبيل الأولوية لأغراض عمليات المنبع‮. ‬وتحقيقا لهذه الغاية،‮ ‬تضيف نفس المادة،‮ ‬تتكفل الأطراف المتعاقدة وتضمن بشكل مباشر أو‮ ‬غير مباشر في‮ ‬بداية عملية المنبع تكوين اليد العاملة الجزائرية لتأهيلها في‮ ‬جميع التخصصات المطلوبة لأداء عمليات المنبع،‮ ‬وذلك في‮ ‬إطار الشروط المحددة في‮ ‬عقد المحروقات‮. ‬أما بخصوص النقل بواسطة الأنابيب،‮ ‬فقد نصت المادة‮ ‬128‮ ‬انه تتكفل المؤسسة الوطنية بنقل كل المحروقات المنتجة ابتداء من نقطة الضخ في‮ ‬نظام النقل بواسطة الأنابيب،‮ ‬حيث‮ ‬يحدد الوزير بموجب قرار انابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها‮ (‬المادة‮ ‬129‮). ‬ونصت المادة‮ ‬130‮ ‬في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أنه تمنح امتيازات النقل بواسطة الأنابيب لمدة‮ ‬30‮ ‬سنة،‮ ‬حيث‮ ‬يمكن تمديد هذه المدة وفقا للشروط المنصوص عليها في‮ ‬امتياز النقل بواسطة الأنابيب،‮ ‬فيما أشارت المادة‮ ‬131‮ ‬انه‮ ‬يضمن حق استعمال منشآت النقل بواسطة الانابيب على أساس مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير مقابل تسديد تعريفة‮ ‬غير تمييزية‮.‬
‭