وزارة البيئة: أزيد من 1.800 مخالفة وتحرير 1.217 محضر عقوبة ما بين جانفي وأوت

أجرت وزارة البيئة خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي الى 31 أوت من العام الجاري 1.129 زيارة مراقبة وتفتيش للمؤسسات المصنفة لتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يتعلق بحماية البيئة أسفرت عن تسجيل 1.810 مخالفة وتحرير1217 محضر عقوبة، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان الوزارة.
وأوضحت الوزارة انه في إطار سعيها الدائم الرامي إلى ترقية وتحسين الإطار المعيشي والحفاظ على صحة المواطن ونظافة المحيط، وبناء على صلاحياتها فيما يتعلق بزيارات التقييم والمراقبة والتفتيش للمؤسسات المصنفة لتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يتعلق بحماية البيئة، قامت من خلال المفتشين الولائيين لكل ولايات الوطن خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية 31 أوت 2020 بتنفيذ 1.129 زيارة تفتيش سجلت من خلالها 1.810 مخالفة فيما تم تحرير 1217 محضر عقوبة.
وتتعلق هذه المخالفات على وجه التحديد ب517 مخالفة لعدم المطابقة للعقود الإدارية و165 مخالفة للاعتداءات المتعلقة بالنفايات الخطيرة الخاصة (التخزين ،قلة النظافة ، إلخ) و137 مخالفة متعلقة بالنفايات المنزلية وما شابهها .
وأفادت الوزارة انه تم تسجيل كذلك 59 مخالفة تعلقت بتلوث الهواء و45 مخالفة تعلقت بالضوضاء والرائحة و204 مخالفة خصت المصبات السائلة في الأوساط البيئية و76 مخالفة تعلقت بتدهور الأنظمة البيئية والإطار المعيشي (قطع الأشجار ، واستخراج الرمال بشكل غير قانوني ، إلخ).
كما سجلت كذلك 25 مخالفة تعلقت بالسقي بمياه الصرف الصحي و368 مخالفة بعدم وجود إجراءات السلامة والنظافة و174 مخالفة بعدم احترام المعايير البيئية و40 مخالفة بعدم وجود المندوب البيئي. وبخصوص العقوبات، أوضحت الوزارة أنها بلغت 1.227 محضر عقوبة حيث تم تحرير70 محضر إغلاق مؤقت و17 إغلاق نهائي و103 باتخاذ إجراءات القانونية و392 إعذار رسمي و564 توصيات وتحفظات وتحذيرات و68 استدعاء وسد 03 مصبات للصرف الصحي.
وتهدف، هذه الزيارات التفتيشية عبر القطر الوطني، حسب الوزارة إلى "رفع مستوى الوعي البيئي للمؤسسات والتأكيد من الالتزام بتطبيق المعايير المعتمدة". وأكدت الوزارة أن الفرق التفتيشية ستواصل متابعة الجهات المخالفة للمقاييس والمعايير البيئية وفقا للقانون والتنظيم حول حماية البيئة السارية المفعول، وذلك لتحقيق التزاماتها الدولية وحماية الأنظمة البيئة والوسط الطبيعي.
كما ستعمل الوزارة -حسب البيان- على تفعيل عقوبات الردع على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أوغير مباشر وتطبيق العقوبات على الجهات المخالفة وفقا للقوانين، مؤكدة على استعدادها لمرافقة المؤسسات المصنفة لمكافحة التلوث بشتى أنواعه من خلال المؤسسات التي تشتغل تحت وصايتها.