وزير السياحة يعلن: الحكومة بصدد تنفيذ خطط لإعادة الفتح التدريجي للأنشطة السياحية

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، الثلاثاء على ترقية العمل المشترك بين الدول العربية في ظل شراكة "معززة وشاملة" لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه السياحة العربية البينية حاليا.
وأوضح الوزير في كلمة له خلال مشاركته في أشغال الدورة ال27 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بأن التوصيات والقرارات التي سيتم الاتفاق عليها في هذا اللقاء تستدعي "بذل الجهود لتطبيقها وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع جميع الدول العربية"، مجددا "التزام الجزائر بمواصلة تدعيم الجهود العربية لتنمية صناعة سياحية رائدة ومستدامة وامنة".
وانتهز السيد حميدوالفرصة لاستعراض تجربة الجزائر في مواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ "تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، واشرافه المباشر والمتواصل جملة من التدابير الاستعجالية لمواجهة هذه الجائحة من خلال توفير الإمكانيات اللازمة على المستوى الصحي للتقليص من انعكاساتها الاجتماعية وأثارها الاقتصادية".
واعتبر الوزير النتائج المحققة حاليا "دليلا واضحا على النجاح الجماعي للحد من تداعيات الجائحة ومثالا يقتدى به في سبيل الرجوع التدريجي والمرن والأمن لعدد من الأنشطة للتقليص من أثرها الاقتصادي والاجتماعي ومواجهة خطر انتقال العدوى " مشيرا الى أن الجزائر بصدد "تنفيذ خطط من أجل إعادة الفتح التدريجي للأنشطة السياحية الخاضعة للرقابة من خلال زيادة التركيز في تطبيق البروتوكولات القطاعية الشاملة للصحة والسلامة على غرار البرتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا".
واعتبر السيد حميدو انعقاد أشغال هذه الدورة في هذه الظروف الصحية الاستثنائية، "دليلا على الإرادة القوية المشتركة من أجل تخطي هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها السياحة العالمية وكذا السياحة العربية" مؤكدا بأن مسعى مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الدورة ال 23 للمجلس الوزاري المشترك غدا الاربعاء "دليل واضح للتحضير الاستباقي لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه السياحة العربية البينية ومحفز للعمل سويا من أجل إيجاد حلول من شأنها المساهمة في تحقيق الإنعاش السياحي العربي".
ولدى تدخله حول إمكانية تعزيز الأمن السياحي العربي، أعلن الوزير موافقة الجزائر على وثيقة الاستراتيجية العربية النموذجية في هذا المجال مع تقديم اقتراحات تركز معظمها على توفير إمكانية تعزيز الاستثمار في المجال الأمني بمختلف المناطق السياحية وتوحيد آليات المساعدة الأمنية لاسيما لتلقي الشكاوي من طرف السياح في العديد من اللغات الى جانب تقديم برامج لمساعدة السياح وتنظيم دورات تدريبية حضورية أوافتراضية لتعزيز الأمن السياحي.
وبخصوص تدعيم قطاع السياحة في فلسطين، شدد الوزير على تطبيق القرار الصادر عن المجلس الوزاري العربي للسياحة في 2018 والذي ينص على دعوة البلدان العربية للمبادرة في توسيع الاستثمار السياحي العربي في دولة فلسطين من أجل تكوين صناعة سياحية فلسطينية والحفاظ على التراث الحضاري والثقافي والتراثي بالمنطقة في ظل الاستهداف الإسرائيلي الرامي إلى تشويه وطمس المقومات العربية الأصيلة.