أكد وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي الخميس بالجزائر أن القانون لم يحدد مهلة معينة يلزم من خلالها الرد على طلبات منح الجنسية الجزائرية للرعايا الاجانب المقيمين بالجزائر، مشيرا الى أن هذا يراد منه منح الجهات المختصة السلطة التقديرية للفصل في مثل هذه المسائل. وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الامة مخصصة للأسئلة الشفوية، أن القانون الجزائري "لم يحدد عمدا مهلة معينة تلزم خلالها الدولة البت في هذا النوع من الطلبات رغبة منها في منح السلطة التقديرية للجهات المختصة نظرا لأهمية الرابطة على الصعيد الفردي والجماعي". وأضاف السيد زغماتي، في رده على هذا الانشغال المتعلق بالآثار المترتبة عن عدم تحديد المهلة للرد على الطلبات، أن "الجنسية بصفها رابطة وجدانية وقانونية بين الفرد والدولة لا يمكن منحها الا لمن أثبت ولائه للدولة واندماجه الروحي في المجتمع"، مشيرا الى أن تحديد شروط واجراءات منح الجنسية يعد من "أبرز مظاهر ممارسة سيادة الدولة في حدود اقليمها وعلى رعاياها". وواصل القول بأن القانون الجزائري "حدد بشكل لا لبس فيه" شروط منح الجنسية للرعايا الاجانب، لكن و"على غرار ما هو معمول به في الدول الاخرى، تمنح الجنسية بحسب ظروفها ولوتوفرت كل الشروط المطلوبة في مثل هذه الحالات". وذكر وزير العدل بالمناسبة بأن التشريع الجزائري – وتماشيا مع التغيرات التي طرأت على المجتمع الجزائري- منح للمرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي حق منح جنسيتها الاصلية. وبالمقابل، أكد وزير العدل أن حقوق وواجبات الاجانب المقيمين على التراب الوطني "محمية". وفي رده عن سؤال أخر متعلق بعدم وجود محكمة بدائرة عيد الذهب بولاية تيارت، ذكر السيد زغماتي أن استحداث أي محكمة يخضع لمجموعة من المعايير أهمها الزيادة المعتبرة لحجم النشاط القضائي، التطور الدمغرافي والاقتصادي لكل منطقة اضافة الى توفر الموارد البشرية الكافية. وأوضح الوزير أن دائرة عيد الذهب ببلدياتها الثلاث التابعة قضائيا لمحكمة السوقر "تؤكد عدم استجابتها لهذه المعايير الى جانب عدم توفر حاليا للامكانيات المالية لاستحداث محكمة جديدة بالمنطقة". وبعد أن ذكر بأن عصرنة القطاع وتقريب العدالة من المواطن ستظل من أولويات القطاع، قال السيد زغماتي بأن امكانيات الدولة الجزائرية "محدودة ولم تعد نفسها التي كانت في العشرين سنة الاخيرة" وأنه هناك "أولويات في صرف المال العام".
