الحكومة الصحراوية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل

تصعيد مغربي انتقامي ضد المدنيين في الأراضي المحتلة

طالبت الحكومة الصحراوية، أمس، المجتمع الدولي بمختلف هيئاته بالضغط على المغرب من أجل ضمان سلامة المواطنين الصحراويين العزل داخل المدن المحتلة في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال المغربي في حقهم.
وأكدت الوزارة الصحراوية للأرض المحتلة والجاليات في بيان أصدرته، أمس، أنها تتابع عن كثب وبقلق بالغ الوضع الحقوقي بالمدن المحتلة لحظة بلحظة في ظل شن عناصر مختلف أجهزة الأمن المغربية هجمة قمعية شرسة ضد المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة "كردة فعل انتقامية واضحة إزاء قرار العودة للكفاح المسلح الذي أعلنه الشعب الصحراوي وممثله الشرعي، جبهة البوليزاريو بتاريخ 13 نوفمبر الماضي".
وأدانت الوزارة بشدة ما "تتعرض له المناضلة والناشطة الحقوقية سلطانة خيا منذ 19 نوفمبر 2020 من حصار مشدّد على منزل عائلتها من طرف سلطات الاحتلال المغربي". وأكد أنها هذه الأخيرة "تتعمد وبشكل يومي تعريض عائلتها لشتى أنواع سوء المعاملة والإهانة والتصرفات الحاطة من الكرامة والاقتحام شبه اليومي للمنزل والاعتداء العنيف الذي نتج عنه إصابات بليغة خاصة بالنسبة لوالدتها، امنتو الرشيد واختها الواعرة خيا".
وأكد بيان الوزارة أن نفس الحملة الشرسة تتعرض لها باقي المناضلات بمدينة بوجدور المحتلة من حصار وتضييق على غرار ما تتعرض له كل من فاطمة محمد الحافظ وأم السعد الزاوي وزينب مبارك بابي.
ومشهد القمع نفسه يعيشه الصحراويون بالعيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، حيث أقدمت قوات الاحتلال المغربي على قمع وتعنيف مجموعة من المناضلات الصحراويات اللواتي خرجن للتظاهر تنديدا بالحصار العسكري المضروب على المناطق المحتلة ومدن جنوب المغرب.
وأمام هذا الوضع الحقوقي المزري والمأساوي، دعت الوزارة الصحراوية في بيانها الهيئات والمنظمات الدولية بضرورة التدخل العاجل من أجل إطلاق سراح المعتقلين الصحراويين دون قيد أو شرط وحماية المدنيين منهم بالمناطق المحتلة، مشيرة إلى أن "منظمة الصليب الأحمر الدولي مدعوة اليوم إلى القيام بواجبها في حماية المدنيين الصحراويين تزامنا مع تجدد النزاع المسلح بالمنطقة".
وحذر البيان من "التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية تجاه المدنيين الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة".
وطالب بضرورة وضع "الآليات الأممية لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها والضغط على الدولة المغربية للكف عن الاستهداف الانتقامي للمدنيين الصحراويين والعمل على فتح الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام المراقبين والإعلاميين للاطلاع على ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان".
وأمام خطورة الوضع الذي يهدّد المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة جدّدت وزارة الأرض والجاليات الصحراوية، دعوتها للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إلى العمل وفق اختصاصها من أجل ضمان حماية وسلامة المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة الأسرى المدنيين بالسجون المغربية.
كما طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بممارسة كافة الضغوط على دولة الاحتلال المغربي من أجل ضمان سلامة وحماية المدنيين الصحراويين ومنهم النشطاء الحقوقيون والسياسيون مما تطالهم أعمال انتقامية. وحملت في الأخير المغرب المسؤولية الكاملة تجاه سلامة النشطاء والمدنيين الصحراويين من أي انتهاكات لحقوق الإنسان من شأنها تعريضهم لخطر الانتقام والاستهداف الممنهج.