حمس تتهم كل من الارندي والافلان بإفراغ محتوى الإصلاحات السياسية

عرفت أمس مواقف الكتل البرلمانية لأحزاب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 مواقفا متقاربة من حيث الإشادة بمضمون مشروع قانون المالية مع الحرص على التأكيد على ضرورة تشديد الرقابة على المال العام واحترام آجال انجاز مشاريع مخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للخماسية 2014/2010 الذي اقره رئيس الجمهورية بوتفليقة .
وثمن رئيس المجموعة البرلمانية للارندي ميلود شرفي مشروع قانون المالية لسنة2012 في جانبه التقني حيث عبر نيابة على نواب الحزب بالبرلمان عن ارتياحه لمختلف الانجازات التي حققتها الامة على جميع الاصعدة ،كما سجل شرفي في تدخله الاجراء المتعلق بتخفيض اعتمادات التجهيز لعام 2012 مقارنة مع البرامج المعتمدة للعام الفارط معتبر انه اجراء مبني على العقلنة في ترشيد النفقات العمومية ممايستدعي -حسبه- وضع خطة محكمة للعمل ترتكز على الصرامة في تقييم وتدقيق كلفة المشاريع وحاجيات التمويل دون ان ينسى في حديثه الى ضرورة التحكم في نفقات التسيير واكد رئيس كتلة الارندي الى ترتيب الخيارات الاقتصادية والاجتماعية في مجال التحكم في النفقات العمومية
من جانب آخر نوهت الكتلة البرلمانية للأفلان على لسان رئيس المجموعة البرلمانية العياشي دعدوعة بمجهودات الحكومة من خلال التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2012 وأشادت في هذا المجال بسياسة الحماية الاجتماعية وسياسة التكفل والتضامن الوطني، ودور الدولة في التكفل بالمواطنين لاسيما خلال الكوارث الطبيعية ،كما باركت سياسة الزيادة في منح الرواتب والمنح في قطاع التربية والصحة واعتبر دعدوعة في مداخلته بان رشاد الحكم يقتضي ترشيد كل القطاعات كما طالبت الافلان باصلاح مصرفي ومالي عميق في مجال الاستثمار والبورة والبنوك،ومن جانبه دعا رئيس كتلة الافلان في المجلس الشعبي الوطني،الحكومة إلى المزيد من الترشيد في النفقات العمومية من خلال مراقبة الاستثمار العمومي والمزيد من الشفافية في صرف التحويلات الاجتماعية ، كما دعا الحكومة الى مضاعفة الجهود من أجل المزيد من نجاعة السياسات العمومية وتعزيز محاربة الفساد والتجاوزات في تسيير الأموال العمومية.
كما اعتبر نعمان لعور رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم الوضع الاقتصادي والاجتماعية راجع الى غياب اقتصادية ومالية التي أدت إلى هشاشة الوضع حيث استحال حاليا استرجاع الثقة بين المحكوم والحاكم ،كما اتهم رئيس الكتلة " كل من الارندي والافلان بإفراغ محتوى الإصلاحات وتعويضها بمزايدات باطنها ولاء للحاكم وظاهرها سياسية ،كما أعاب ذات المتحدث على نتائج الثلاثية الأخيرة واتهم الحكومة بالتعامل مع نقابة واحدة دون الرجوع إلى رأي مختلف الأطياف والقطاعات ،ومن جهته دعا نعمان لعور رئيس كتلة حمس بالغرفة السفلى الحكومة إلى ترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد وطالب وزير المالية بإعادة النظر في بعض المواد التي اقترحت من طرف الحركة لتعديل .
وطالب حزب العمال على لسان رئيس المجموعة البرلمانية رمضان تعزيبت الحكومة بتحرير القرار السياسي من أي تدخل أجنبي كما دعا وزير الصحة إلى محاكمة المزيفيين من مستوردي الأدوية الذي وصفهم هذا الأخير ب"المجرمين"،كما دعا النواب إلى إلغاء المادة التي أدرجت في قانون المالية التكميلي باستيراد الشفون لأنها تعارض -حسبه- مسعى الدولة لإعادة دفع قطاع النسيج وأضاف أن قانون المالية لسنة2011 و2012 تكفل بإسقاطات المالية المنجرة عن اجراؤات التي استفاد منها الباترونا كما طالب بإنشاء صندوق توقعي لتكفل بالزيادة المنتظرة في الأجور بعد إلغاءه المادة 87 مكرر المرتقبة في مطلع السنة المقبلة وزيادة منح التقاعد.
وبدورها كشف رئيس الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة امحمد حديبي في تدخله بالمجلس الشعبي الوطني بان مشاريع الإصلاح المعروضة عليهم لمناقشتها كانت مخيبة للآمال مؤكدا بأن حركته تخشى أن تجد الجزائر نفسها أمام شرعنه نظام الكوطات وتأصيله في قوانين الجمهورية كي يكون بديلا للديمقراطية الشعب في الممارسة السياسية وهو ما يعد مخالفة دستورية لمبدأ الشعب هو مصدر السلطات ومن جهة أخرى أشار حديبي أن ميزانية التسيير مصدرها الجباية العادية وميزانية التجهيز مصدرها الجباية البترولية واليوم نجد أن 65 بالمائة من الميزانية التجهيز تكب في التسيير ورهن النمو الاقتصاد للبلاد بدل أن تواجه التهرب الضريبي من أصحاب رؤوس الأموال راحت تفرض على العامل البسيط irg وترفض إلغائها .