ضرورة اعتماد الشفافية في تسيير المال العام

رؤساء الكتل البرلمانية يطالبون بالإفراج عن قانون ضبط الميزانية:

شدد رؤساء الكتل البرلمانية خلال تشريحهم لمشروع قانون المالية لسنة 2012 على ضرورة توخي الحذر من الخطر المحدق والذي تحمل ميزانية التسيير التي تفوق ميزانية التجهيز، واعتبروا أن أي إصلاح اقتصادي لا يمكنه ان يتكرس بعيدا عن الإصلاحات المالية والبنكية وطالبوا بالإفراج عن مشروع قانون الميزانية لتفعيل الرقابة على المال العام والذي قالوا أنه ينفق بعيدا عن أي شفافية، وتقاطع العديد من رؤساء الكتل حول سلسلة من المخاوف التي يرسمها الوضع الراهن بما فيها الأزمة المالية والتدخل الأجنبي على الدول ولم يستبعدوا أن الجزائر مستهدفة ويجب عليها ان تحتاط إلى ذلك.
طالب العياشي دعدوعة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، بالتعجيل بالإفراج عن مشروع قانون ضبط الميزانية الذي يفعل الرقابة البرلمانية على المال العام واعتبره حلقة هامة في مسار الإصلاحات السياسية بإمكانها تعميق الديمقراطية مفهوما وممارسة حسب تقديره، ورافع دعدوعة باستماتة عن مراقبة المال العام ومجالات صرفه، ومحاربة الفساد وكل ما من شأنه أن يمس بالأموال والممتلكات العمومية، ويرى أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 قد شدد على ذلك.
واعتبر أن الإصلاحات السياسية المطروحة على البرلمان، لا تدعم إلا بإصلاح مالي يبنى على ترشيد الإنفاق، وبناء اقتصاد مجد وذكي، وذكر في ذات المقام أن رشاد الحكم يقتضي رشاد القطاعات .
ولم يفوت دعدوعة الفرصة ليدعو إلى تكريس إصلاح مصرفي ومالي عميق، من شأنه توسيع مجال تحرك الأموال واستثمارها.
يعتقد دعدوعة الذي اثنى على جهود الدولة المبذولة في المجال الاجتماعي أن الجبهة الاجتماعية مقتنعة اليوم قبل أي وقت مضى بجهود الدولة ولمست صدقها بشكل محسوس، واغتنم الفرصة ليطرح سلسلة من الاستفهامات.. ما هو البديل المقترح لتفادي العجز؟.. هل من تفكير لإعادة النظر في تدعيم المواد الواسعة الاستهلاك بشكل يخفف على الفئات المعوزة، وبدا رئيس كتلة «الافلان» مقتنعا بضرورة تبني لا مركزية القرار فيما تعلق بالتحصيل الضريبي، وأن مشروع قانون المالية لسنة 2012 جاء محفزا للبرنامج الاستثماري ومعالجة الأثر المالي الناجم عن تعويضات أنظمة المنح .
ومن جهته، ميلود شرفي رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، اقترح حتمية التحكم في الإنفاق العام ووقف على الحاجة الماسة في تنويع اقتصادنا من أجل خلق موارد مالية أخرى خارج قطاع المحروقات والتي من شأنها تدعيم ميزانية الدولة وميزانية المدفوعات للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي .
وتحدث شرفي كذلك على ضرورة التحكم في نفقات التسيير التي قال أنها بدأت تأخذ ابعادا مقلقة حان الوقت التحكم فيها بشكل أفضل في ظل غياب قيمة مضافة معتبرة لطاقاتنا الوطنية ومساهمة أكبر للاقتصاد خارج قطاع المحروقات في مداخيل ميزانية الدولة مازالت تبقي على وضعية الاقتصاد الكلي هشة، واعترف أن جهاز الإنتاج الوطني للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى السياسات العمومية المنتهجة والتي تتطلب تدخلا قويا لميزانية الدولة تفرض علينا تجنب إثقال كاهل الميزانية مستقبلا، ودافع عن الطرح الذي يسمح بدعم وإنجاز برامج تنموية واستثمارات منتجة قوية للرفع من نسبة النمو الاقتصادي وترقية الإنتاج الوطني خاصة المؤسسات الاقتصادية التي مازالت تواجه مشاكل النجاعة ويظهر ذلك حسبه في الاستغلال المحدود للطاقات الإنتاجية والنقص في إنتاجية العمل .
ورافع شرفي كذلك عن ما اسماه بالفعالية الاقتصادية والسياسة المالية والميزانية الحذرة عن طريق التحكم في النفقات العمومية والاستمرار في تطبيق سياسة تنموية قوية وتعزيز الوساطة المالية وتفعيل التشاور والحوار.
وختم شرفي مداخلته برسالة مشفرة هناك من علق وسط النواب أنها موجهة لغريميه وشريكيه في التحالف حيث صرح يقول خارجا عن النص المكتوب /إن هذه المناقشات فاجئني فيها البعض والمحسوبين على ركائز التحالف لسرد أوضاع كارثية وسودوية ولم يخطأ رئيس المجلس عبد العزيز زياري حين عقب على احد النواب وصعب عليه التبرير بين وضعه في المعارضة والتحالف.. إذا.. هل يفهم من هذا أنها حملة مسبقة من طلاق../
وحذر نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم من التزايد المطرد والمقلق لميزانية التسيير والتي قال أنها وضعت الجزائر في حالة ترهل خطير كتلك التي عشناها نهاية عقد الثمانينات، ودافع لعور عن سلسلة من المطالب التي يراها ضرورية حتى يمكن للجزائر ان تكون في بر الآمان على غرار استرجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم والذي قال انه لا يتحقق إلا بالعدالة والحوار، ورغم تثمينه كما قال للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، إلا أنه ألح على ضرورة أن تكون عميقة كي تحقق رضا المواطن وتحقق ما اسماه التداول على السلطة، وإصلاحات تؤسس للنظام البرلماني وتخفف من الإحتقان وتؤمن الجزائر من مظاهر الرشوة، وتأسف لكون الحوار في قمة الثلاثية أجري مع نقابة واحدة فقط، وأكد على ضرورة ترشيد النفقات والاستعداد مستقبلا لمحاربة الفساد على اعتبار أن دور الدولة يكمن في الرقابة والتنظيم، وخلص إلى القول ان عجلة الاقتصاد لا تحرك إلا بالنجاح في إصلاح النظام البنكي .
ورفض رمضان تعزبت بشدة الصناديق السيادية التي قال أن المضربين يستغلونها، ودعا الحكومة بدوره إلى ما اسماه بفتح مخرج للحركة الاجتماعية القوية خاصة وأن العديد من العمال يطالبون بإعادة تأميم المؤسسات المخوصصة، وتحرير ما أطلق عليه بالقرارات السياسية من أي ضغط أجنبي، متأسفا كون الجزائر تصدر 2 دولارا يقابله استيراد 20 دولارا .
وذهب شرفي إلى تجديد موقف حزبه الرافض إلى استيراد ''الشيفون''، والرافض كذلك إلى الإجراءات التي أصدرت لفائدة المتعاملين الخواص، حيث أوضح يقول، أن أموال الدولة يجب أن تذهب إلى جميع الجزائريين وكون هذه المؤسسات حسبه لم تقدم أي حصيلة أو ثروة للشعب الجزائري .
وبدا تعزبت متخوفا كون الجزائر، حسب توقعاته، مستهدفة بسبب سياسة الإصلاح التي تنتهجها، وكذا رفضها تواجد في أرضها وبإفريقيا لأي قاعدة عسكرية .
وتأسف عبد القادر دريهم، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية، لغياب الشفافية في إنفاق المال العام وهذا حسبه ما خلق الشك.
وطالب بإدراج التصويت الإلكتروني في البرلمان بدل التصويت برفع الأيدي، وتحدث عن ضرورة الإفراج عن مشروع قانون ضبط الميزانية، متعجبا كونهم مثلما يقول نصادق على أموال لا ندري أين ستنفق، ووقف لدى تطلعهم في تحسين القدرة الشرائية، ووجه سلسلة من الانتقادات للإجراءات التي تضمنها قانون المالية، وقال أنها مجرد ترقيعية مادام لا يعاد النظر في السياسات التنموية وإعادة فتح المؤسسات .
ولم يخف محمد جميعي ممثل الكتلة البرلمانية للأحرار عن تخوفه الكبير من الارتفاع المسجل في ميزانية التسيير مقابل ميزانية التجهيز ووصفها بالخطر المحدق مستقبلا، واعتبر أن نجاح الإصلاح تتوقف على الإصلاح المصرفي والمالي في ظل تدني معدلات الإنتاج للمؤسسات وتفاقم مديونيتها، ووقف على ما أسماه بظروف استقبال مرضانا السيء عبر جميع الولايات .