من بينها الجزائر… بلدان تحظر تداول العملات الرقمية

حازت العملات الرقمية على اهتمام عالمي بالغ في الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع قيمتها واتساع دائرة استخدامها بشكل كبير، لكن ومع ذلك، ظلت المواقف الحكومية جامدة تجاهها، وقامت بعض البلدان بفرض حظر تام على شراء وامتلاك والمتاجرة بهذه العملات.
وحدث الحظر الصريح للعملات المشفرة بشكل أساسي في عامي 2017 و2018 ، بالتزامن مع الموجة الصعودية الكبيرة لعملة بيتكوين التي قاربت مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى آنذاك، نظرا لأن البنوك المركزية والحكومات لاحظت زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة، والتي لا تملك سيطرة أو رقابة عليها.
في حين أن تلك كانت السنوات الأكثر للحظر، إلا أن بعض البلدان لا تزال تنظر في حظر هذه العملات التي لا تستطيع السيطرة عليها، مع العلم أن المشهد المتغير سريعا للعملات الرقمية قد يصحبه تغير في مزاج السلطات، بحسب تقرير لموقع "ياهو فايننس" قال إن هذه القائمة ليست "شاملة".
– الجزائر
في عام 2018، حظرت الجزائر استخدام العملات المشفرة والتي يعرفها القانون بأنها: "العملة التي يستخدمها مستخدمو الإنترنت عبر الإنترنت، وتتميز بغياب الدعم المادي مثل العملات المعدنية أو النقود الورقية أو المدفوعات بشيك أو بطاقة ائتمان". يعاقب من يخالفون هذا الحظر بموجب القوانين المالية المعمول بها بالفعل.
-تركيا
في الأسابيع الأخيرة، فرض البنك المركزي التركي حظرا على مدفوعات بالعملة المشفرة، ومع ذلك، لم تكن هذه الخطوة مفاجئة حيث شددت الدولة بالفعل القيود على عمليات تبادل العملات المشفرة خلال الأشهر القليلة الماضية.
سبب تركيا لهذا الحظر هو عدم وجود تنظيم وسلطة مركزية للعملات الرقمية. للك يعتبر هذا خطرا على المستثمرين الذين لا يستطيعون تعويض أي خسائر.
– الهند
لم تصدر حكومة الهند بعد لوائح مكافحة العملات الرقمية، ومع ذلك، فهناك مشروع قانون يقترح حظر العملات المشفرة الخاصة سيُعرض قريبا على البرلمان، وأحد الأسباب هو الاعتقاد بأن هذه العملات تمول أنشطة غير قانونية.
ومع ذلك، فإن الحكومة ليست ضد العملات الرقمية بالكامل، كما تدرس إصدار عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي "الروبية الرقمية".
– نيجيريا
ضاعفت نيجيريا – أكبر سوق للعملات المشفرة في أفريقيا – من حظرها للعملات المشفرة في فبراير ، علما أنها تفرض حظرا على البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم خدمات التشفير منذ عام 2017. بالإضافة إلى ذلك، هددت بإغلاق الحسابات المصرفية التي يتبين أنها تستخدم في عمليات تبادل العملات المشفرة.
– بوليفيا
حظر البنك المركزي في بوليفيا أي عملات مشفرة لا مركزية في عام 2014، ومع ذلك، فقد وضع أحكاما للسماح بالعملات التي تطورها الحكومة. تم وضع هذه القواعد لحماية العملة الوطنية وحماية المستثمرين. في ذلك الوقت، كانت بوليفيا الدولة الوحيدة في أمريكا الجنوبية التي حظرت العملات الرقمية حظرا تاما.
– الإكوادور
تحذو الإكوادور حذو بوليفيا في حظر العملات المشفرة، حيث نفذت حظرا تاما على العملات اللا مركزية، في وقت لاحق من عام 2014. في تصويت في مجلس الأمة، عدلت الحكومة القوانين النقدية والمالية للسماح بالدفع باستخدام "النقود الإلكترونية"، مع حظر العملات التي لا تخضع لسيطرة الدولة.
– نيبال
حظرت نيبال العملات المشفرة في عام 2017، وبعد فترة وجيزة من هذا الإعلان، ألقت سلطات إنفاذ القانون القبض على سبعة أشخاص لقيامهم بتشغيل بورصة للعملات المشفرة. في ذلك الوقت، واجهوا غرامات واحتمال السجن، وحاليا، القضية لا تزال معلقة.
– كوريا الجنوبية
العملات المشفرة قانونية في كوريا الجنوبية، حيث تحتوي على بعض اللاعبين الكبار في السوق العالمي، ومع ذلك، بدأت الدولة عام 2021 حظر عملات zcash وmonero.
طلبت الحكومة من بورصات العملات المشفرة في البلاد شطب العملات اعتبارا من 21 مارس. أسباب الحظر تتعلق بعصابات الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال.
– قطر
حذرت دائرة الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية في مصرف قطر المركزي، عام 2018، البنوك من التعامل مع البيتكوين، أو استبدالها بعملة أخرى، أو فتح حساب للتعامل معها، أو إرسال أو استلام أي تحويلات مالية لغرض شراء أو بيع هذه العملة.
– مصر
العملات المشفرة ليست محظورة بشكل مباشر في مصر، ومع ذلك، أعلنت دار الافتاء أن التعامل بالعملات المشفرة حرام بموجب الشريعة الإسلامية، في عام 2017. تعتبر دار الإفتاء أن العملات المشفرة قد تضر بالأمن القومي والصحة الاقتصادية لمصر.