الحكومة فرضت عقوبات صارمة على المتاجرين ب بيتكوين

هذه هي أسباب منع تداول بيتكوين في الجزائر

أثار منع قانون المالية لعام 2018 الصادر في الجريدة الرسمية ، تداول العملة الافتراضية بيتكوين و شبيهاتها في الجزائر ، تساؤلات حول دواعي منعها و أخرى حول مدى قدرة الحكومة تقنيا على مراقبة هذا النشاط الذي عجزت عنه دول أكثر تحكما في التكنولوجيا . وجاء في المادة 117 من القانون الذي دخل حيز التطبيق أنه يمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها وحيازتها . وأضافت: العملة الإفتراضية هي تلك التي يستعملها مستخدمو الانترنيت عبر الشبكة العنكبوتية، وهي تتميز بغياب الدعامة المادية كالقطع والأوراق النقدية، وعمليات الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكية . ووفق المادة 117 ذاتها، فإن مخالفي هذا الأمر يعاقبون وفق القوانين السارية المفعول حسبما افادت به الجريدة الرسمية. وتتميز عملة بتكوين بسهولة استخدامها وبعدم الحاجة إلى وسيط، كما أنها لا تستند إلى أي من البنوك المركزية، وهي تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، ويمكن استخدامها في الشراء الإلكتروني. وخلال الأيام الماضية، تسارعت التحذيرات من التعامل بعملة بيتكوين الرقمية، خاصة بعد أن وصل سعرها إلى مستوى قياسي يفوق 11 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى. ومن أحدث هذه التحذيرات ما أطلقته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية التي ذكرت أن بيتكوين فقاعة توشك على الانفجار. ودافعت الحكومة عن موقفها بالقول خلال جلسات مناقشة قانون المالية 2018 في البرلمان الجزائر تسعى إلى إقامة نظام مراقبة أكثر صرامة لتتبع التعاملات الإلكترونية التي يمكن أن تستعمل في تجارة المخدرات أو التهرب الضريبي أو لتبييض الأموال، بفضل السرية المضمونة لمستخدمي العملات المشفرة .
ورغم أن التقديرات في الجزائر تشير إلى محدودية تداول عملة بيتكوين الافتراضية، إلا أن المنع المفاجئ يكشف حجم تخوف الحكومة من تحوّل العملة المشفرة إلى ملاذ مالي مربح، في ظل ما يعيشه الدينار من انهيارٍ في قيمته. و اعتبر خبراء أن منع الحكومة تداول بيتكوين وباقي العملات الافتراضية بصفة عامة، يرجع إلى الخوف من تداعيات ارتفاع الإقبال على التعامل بها، وبالتالي تحاول الحكومة أن تستبق الأحداث من خلال تحصين احتياطي العملات الأجنبية من تطورات قد لا يمكن التحكم بها مستقبلاً. ويلزم قانون القرض والنقد ، بإجراء العمليات المالية عبر المصارف، كما يمنع القانون التعامل بغير الدينار داخل الدولة، كما يمنع إخراج العملة الصعبة نقدا إذا تعدى المبلغ 7 آلاف أورو أو ما يعادلها من الدولار، كما يمنع نفس القانون على الجزائريين استقبال الأموال المرسلة إليهم بالعملة الصعبة، حيث يلزمهم باستلامها بالدينار وفق سعر الصرف الرسمي. وفي وقت سابق، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة تحرم فيها تبادل العملة الإلكترونية التي شهدت تحقيق أرباح كبيرة في زمن قياسي مؤخرا.