وزير الصناعة: هذه هي ميكانيزمات الحكومة لتشجيع حاملي المشاريع المبتكرة

* تسجيل 710 طلب براءة إختراع ووضع 7744 علامة في 2020
استعرض وزير الصناعة، محمد باشا، الإثنين بالجزائر العاصمة، مختلف الميكانيزمات التي وضعتها الحكومة لتشجيع حاملي المشاريع المبتكرة من خريجي قطاع التكوين المهني لتجسيد مشاريعهم مشيدًا بدورها في معالجة النقائص التي تعاني منها المنظومة الوطنية للابتكار.
وأكد الوزير، خلال كلمة القاها في افتتاح الطبعة الأولى ل "الصالون الوطني للإبتكار في التكوين والتعليم المهنيين" الذي تنظمه وزارة التكوين والتعليم المهنيين يومي 17 و18 ماي الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" ، على أن الهدف من هذا الصالون هو"خلق منظومة فعالة، متكاملة ومتجانسة، تعمل على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني والمؤسسات الاقتصادية بشكل عام والصناعية منها على وجه الخصوص".
وأشار في معرض حديثه إلى تظافر جهود كل القطاعات لايجاد الميكانيزمات الناجعة لخلق مناخ ملائم يسمح لحاملي المشاريع المبتكرة، بما فيهم خريجي مؤسسات قطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالتجسيد الفعلي لمشاريعهم".
ومن بين هذه الميكانيزمات، ذكر باشا تنظيم الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة من خلال دعم مالي مباشر يمنح للمؤسسات الثلاثة الأولى الفائزة وإعادة الاعتبار لشبكة حاضنات المؤسسات وتوسيعها على كامل الولايات لدورها البارز في تكوين وتأطير ومرافقة حاملي المشاريع المبتكرة.
كما ذكر باستفادة المخترعين من حقوق الملكية الصناعية عن طريق المعهد الوطني للملكية الصناعية من خلال حماية براءة الإختراع وتسجيل العلامات. وقد تم تسجيل خلال السنة الماضية 710 طلب براءة إختراع ووضع 7744 علامة، حسبما ورد في كلمة الوزير.
كما أشار باشا إلى إنشاء شبكة تتكون من 88 مركزا للدعم التكنولوجي والإبتكار في إطار التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، منها إثنان(02) متواجدان بمراكز التكوين المهني بولايتي بجاية والجزائر العاصمة.
واعتبر المسؤول هذه المراكز بمثابة "بنك معلوماتية للملكية الفكرية" تسمح لحاملي المشاريع الاستفادة من خبرة ذات نوعية وكذا الحصول على معطيات تكنولوجية ذات قيمة مضافة عالية.
كما تطرق لإنشاء مراكز تقنية لمرافقة وتطوير الشعب الصناعية في ميادين البحث والابتكار، وكذا المجمعات (clusters) لتوفير سبل البحث والابتكار لكل المؤسسات الصناعية. وثمن باشا دور قطاع الصناعة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل، مشيرًا في ذات السياق إلى أهمية تثمين المعرفة، الابتكار والتطور التكنولوجي.
واعتبر ذات المسؤول قطاع التكوين والتعليم المهنيين أحد الأدوات الفعالة لتحقيق الاهداف المرجوة بفضل مساهمته في توجيه عروض التكوين نحوالمهن التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيات الحديثة مثل الرقمنة والذكاء الصناعي أوما يعرف ب "الثورة الصناعية 4.0"
وتطرق باشا في كلمته الى النقائص التي تعاني منها المنظومة الوطنية للابتكار، لا سيما في ظل غياب وكالة وطنية للابتكار تعمل على ترقية السياسات الوطنية في هذا المجال، على غرار ما هومعمول به في كثير من الدول الصناعية. كما تطرق الى نقص مخابر ومراكز البحث على مستوى المؤسسات الاقتصادية ونقص الموارد المالية لتمويل المشاريع المبتكرة.
وتأسف باشا لتواجد الجزائر في "مؤخرة الترتيب العالمي للابتكار إذ لم تتحصل إلا على الرتبة 121 من مجموع 131 في الدليل العالمي للابتكار لسنة 2020، رغم ما تزخر به من موارد بشرية خلاقة".