نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون على مشروع قانون المالية 2012

صوت أمس المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2012 في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير المالية كريم جودي و عدد من أعضاء الحكومة .
وقد امتنع نواب حزب العمال عن التصويت على نص هذا القانون الذي أدخلت عليه 27 مادة وإبقاء 16 مادة على حالها و من بين هذه التعديلات منع استيراد الملابس الرثة المستعملة و منع التنازل عن المساكن الاجتماعية لمدة 5 سنوات على الأقل و ارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 على سعر مرجعي جبائى لبرميل النفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل و سعر صرف بحدود 74 دج للدولار الواحد و نمو قدره 4.7 بالمائة و نسبة تضخم عند 4 بالمائة .
و يتوقع نص قانون المالية لسنة 2012 الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم إيرادات في ميزانية الدولة ب6ر3455 مليار دج و نفقات بحوالي 7. 7428 مليار دج فيما قدر العجز الإجمالي للميزانية ب4. 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة .
وتتكون إيرادات الميزانية من 6. 1561 مليار دج للمنتجات الجباية البترولية ومن الجباية غير البترولية التي بلغت 0. 894 1 مليار دج و تبلغ نفقات الميزانية 7. 428 7 مليار دج سيخصص 4. 820 2 مليار دج منها للتجهيز و 3. 608 4 مليار دج للتسيير .
و تبقى نفقات التسيير مرتفعة و هذا للتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية و كذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة.
كما اقر النص تاسيس اجراء نزاعي مسبق يلزم مدراء الضرائب باجراء نقاش تناقضي مع المكلف بالضريبة محل التحقق قبل ارسال اعلام بالتقويم.
من جانب اخر تضمن نص القانون الاعفاء من حقوق تسجيل العقود المتضمنة التنازل عن الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة لغرض التقليص من الاعباء المتعلقة بالحصول على العقار الصناعي.
كما تضمن أيضا إعفاء التنازلات على أصول عينية من حقوق التسجيل و من رسوم الإشهار العقاري و كذا الراتب الملكي في سبيل خفض الأعباء المتعلقة بالحصول على العقارات الصناعية و التشجيع على استخدام طريقة التنازل.
ومن بين الإجراءات الأخرى ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي التي شملها القانون ايضا إعادة العمل بإجراء عدم قابلية التنازل على السكنات الاجتماعية التساهمية و هذا بسبب عدم إمكانية تقييم الإعانة المالية الوحيدة و المتعددة الأشكال المقدمة من طرف الدولة و الموجهة لاقتناء هذه السكنات.