نتهي هذا الثلاثاء عند منتصف الليل، الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي ستجري يوم السبت المقبل، لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني في عهدته التاسعة. وجرت الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 20 مايو الماضي ودامت 20 يوما، في إطار الضوابط التي حددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي ينص في مادته ال73 على أنه "باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل ثلاثة وعشرين (23) يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع". وباختتام الفترة القانونية للحملة الانتخابية، تبدأ بعد منتصف ليلة غد الثلاثاء، فترة الصمت الانتخابي التي تدوم إلى غاية يوم الاقتراع 12 جوان. وحسب المادة 74 من قانون الانتخابات فإنه "لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه". كما تنص المادة 81 من القانون ذاته على أنه "يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني وخمسة (5) أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج". وجرت الحملة تحت رقابة لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مكونة من ممثلين عن مجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا، للتدقيق في عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها، بهدف إبعاد المال بكل أشكاله، لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها. وتم تنشيط الحملة الانتخابية في إطار تدابير جديدة جاء بها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على غرار حظر استخدام المترشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة لخطاب الكراهية وكل أشكال التمييز، وتم قبيل انطلاقها، التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية من طرف رؤساء الأحزاب السياسية وممثلي القوائم المستقلة. وبهذا الصدد، اعتبر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن الخطاب السياسي شهد خلال الحملة الانتخابية للتشريعيات "تطورا" ملحوظا، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل "مناوشات" طيلة فترة الحملة التي لم تخلو من جهة أخرى، من بعض "التجاوزات"، حيث كشف السيد شرفي خلال ندوة صحفية خصصت لتقييم الأسبوع الثاني من الحملة، عن تسجيل 400 تجاوز، تتعلق أساسا بالملصقات العشوائية وعدم احترام البروتكول الصحي خلال التجمعات الشعبية. وقامت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على إثر تسجيل تلك التجاوزات، بتوجيه 287 إعذار في حق المترشحين، بينما أبلغت وكيل الجمهورية بخصوص 28 حالة. وتم خلال الأسبوعين الأولين من الحملة، تنظيم 6098 نشاط منها 2786 خاص بالأحزاب السياسية و3309 خاص بالقوائم المستقلة. وبرز خلال هذه الحملة، الحضور "المعتبر" للوجوه الشابة التي حملت خطابا سياسيا متجددا، حيث توقع شرفي أن التشكيلة المقبلة للبرلمان سيكون "نصفها شباب". وأعلن أن قيمة الدعم الذي خصصته الدولة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والمترشحين ضمن القوائم المستقلة "بلغت 464.400.000 دج، استفاد منها 1.548 شاب ضمن 247 قائمة مستقلة". وبالمناسبة، أشار رئيس السلطة الوطنية للانتخابات إلى "تسجيل 13.009 مترشح أقل من 40 سنة منهم 5.743 امرأة، بينما بلغ عدد المترشحين الجامعيين 19.942 مترشح، بنسبة 74 بالمائة من إجمالي المترشحين". كما لفت إلى "وجود 310 قائمة تضم 100 بالمائة جامعيين"، وهو ما يؤكد -مثلما قال- أن البرلمان القادم "سيعرف ديناميكية حقيقية". ومن جهته، أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر في حوار أجراه مع يومية "أرويزون" الناطقة بالفرنسية، أن الحملة الانتخابية جرت بشكل "سليم وهادئ". وأبرز دور وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الالكترونية "بشكل ملحوظ" في الحملة الانتخابية، علاوة على الحجم الساعي الذي خصصته الاذاعة والتلفزيون الوطنيين (بما فيها الاذاعات المحلية) واسهام القنوات التلفزيونية الخاصة. وبخصوص اقتراع 12 جوان، أكد بلحيمر أنه "ينبغي أن يتم في جو من الهدوء حتى يتمكن المواطنون من ممارسة حقهم الذي يكفله لهم الدستور، بكل حرية"، معتبرا أنه "يجب معاقبة جزائيا وبأقسى طريقة كل عمل يرمي إلى منع المواطنين من ممارسة حق أساسي وهو الفعل الانتخابي". وأضاف في الصدد ذاته ، أن الموعد الانتخابي المقبل سيجري بحضور وسائل الإعلام الأجنبية التي تم قبول "90 بالمائة من طلبات الاعتماد" الخاصة بها، مع "إقصاء ثلاثة أو أربعة أجهزة إعلامية لا مكان لها في بلدنا، لأنها ساندت بطريقة مغرضة بعض الحركات الممنوعة"، حسب الوزير.
