قانون المالية ل 2012 يتوقع إيرادات تقدر بأكثر من 3450 مليار دج

عرض أمس وزير المالية كريم جودي مشروع قانون المالية 2012 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري، ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2012 والذي خلا من أية زيادة في الضرائب أو الرسوم إيرادات في ميزانية الدولة ب6،3455 مليار دج مرتفعة ب8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 ونفقات بلغت 7،7428 مليار دج متراجعة بأزيد من 10 بالمائة.
إذ يتوقع المشروع أيضا عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب4،25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة ناتج أساسا عن تقليص نفقات الميزانية سعيا لعقلنتها رغم الارتفاع المتوقع للإيرادات، بالإضافة إلى توقع إرتفاع إيرادات ميزانية الدولة وفقا لما تضمنه نص المشروع ب2،257 مليار دج مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 وذلك نتيجة ارتفاع الجباية غير البترولية +0،225 مليار دج مقابل شبه استقرار في الجباية البترولية المخصصة لتموين ميزانية الدولة 6،1561 مليار دج.
وتتكون إيرادات الميزانية من 6ر1561 مليار دج للمنتجات الجباية البترولية التي عرفت حالة شبه استقرار مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الماضية بسبب ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 5ر2 بالمائة ومن الجباية غير البترولية التي بلغت 0ر894 1 مليار دج مرتفعة بنسبة 5،13 بالمائة، وستبلغ نفقات الميزانية 7، 428 7 مليار دج سيخصص 3، 608 4 مليار دج منها للتسيير و 4، 820 2 مليار دج للتجهيز.
كما ستبقى نفقات التسيير -حسب مشروع القانون- مرتفعة إذ ستتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية وكذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة.