الوزير الأول يدعو إلى ضرورة مراجعة قانون السينما في الجزائر

دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى ضرورة مراجعة قانون السينما، وإنشاء فوج عمل متعدد القطاعات، موسع للخبراء ومهنيي السينما، ليتكفل باقتراح عمليات التكييف الضرورية التي يتعين إدخالها على الأدوات القانونية والتنظيم المؤسساتي الذي يحكم النشاط السينماتوغرافي.
أكد الوزير الأول خلال المجلس الوزاري المشترك الذي عقد يوم الخميس وخصص للبحث في آليات تطوير الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر، وضم هذا المجلس قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التكوين والتعليم المهنيين، الاتصال، الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلّفة بالمؤسسات المصغرة، الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلّفة باقتصاد المعرفة والمؤسّسات النّاشئة، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثّقافة والسمعي البصري، ورئيس سلطة ضبط السمعي البصري، أن هذا الاجتماع، يندرج في إطار تنفيذ توصيات والتزامات رئيس الجمهورية، من أجل تطوير الصناعة السينماتوغرافية والثقافية، بتحديد المشاكل التي تعيق هذا المجال والخروج بمخطط عمل كفيل بإرساء صناعة سينماتوغرافية حقيقية وإحداث ديناميكية اقتصادية حول هذا النشاط.
وبالمناسبة أسدى الوزير الأول عدة تعليمات من شأنها تحدث تغييرات في هذا القطاع الهام والذي يعد من رافدا من روافد الاقتصاد الوطني، منها إنشاء فوج عمل متعدد القطاعات، موسع للخبراء ومهنيي السينما، ليتكفل باقتراح عمليات التكييف الضرورية التي يتعين إدخالها على الأدوات القانونية والتنظيم المؤسساتي الذي يحكم النشاط السينماتوغرافي ، بالإضافة إلى إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بتحويل قاعات السينما، التي تسيرها حاليا الجماعات المحلية، نحو وزارة الثقافة والفنون، كما دعا إل ضرورة تقييم لتكاليف إعادة تأهيل قاعات السينما التي توجد في حالة متدهورة. إلى جانب إطلاق عملية إحصاء للفضاءات التي يمكن استعمالها كوعاء لإنجاز استوديوهات للسينما، عبر كامل التراب الوطني، وتوسيع عرض التكوين المهني في مجال المهن السينمائية من خلال زيادة التخصصات وعصرنة التجهيزات البيداغوجية اللازمة.
كما طالب بتقييم مدى فعالية الأجهزة المالية للدعم المباشر وغير المباشر للصناعة السينماتوغرافية، قصد تكييفها مع احتياجات الإستراتيجية الجديدة في هذا المجال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في سلسلة قيم الصناعة السينماتوغرافية، والمتمثلة في الإنتاج والتوزيع والاستغلال.
هذا وقدمت وزيرة الثّقافة، مليكة بن دودة عرضا حول الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر والسّبل الناجعة للنهوض بها.وأوضحت بن دودة، في عرضها، الإجراءات الواجب اتخاذها ضمن مخطّط بعث الصناعة السينماتوغرافيّة وتفعيل الإنتاج السمعي البصري، عبر تهيئة فضاءات التصوير وتبسيط الإجراءات الإداريّة عبر الرّقمنة،
وفي الأخير دعا المجلس الوزاري المشترك إلى التعجيل باسترجاع قاعات السينما لفائدة وزارة الثقافة والفنون عبر مرسوم تنفيذي، ودعم مشروع إنجاز مدينة السينما بتيميمون، وضرورة الحفاظ على مكسب الدعم المالي للمشاريع السينماتوغرافية بآلية جديدة.