الإصلاح تطالب السلطات بإخراج الأحزاب السياسية من هيمنة الإدارة

طالبت حركة الإصلاح الوطني بإخراج الأحزاب من هيمنة الإدارة و تأسيس هيئة وطنية لشؤون الأحزاب بإشراف قضائي مع حصر علاقة وزارة الداخلية بالأحزاب في دورها الإداري البحث .
وطالبت الحركة في بيان لها تحصلت الحياة العربية على نسخة منها السلطات إلى اعتماد الإشعار بتأسيس الأحزاب بدلا عن طلب الاعتماد الحالية التي تكرس هيمنة الإدارة على ملفات الأحزاب والتنصيص على تكريس التداول على قيادة الأحزاب و إلزامها باحترام الممارسة الديمقراطية داخل هياكلها للحد من الهيمنة والدكتاتورية داخل الأحزاب و حتى لا تتحول إلى إطارات لممارسة الظلم السياسي والتعتيم و كبت الحريات، مع اشتراط عدم قبول في قائمة المؤسسين و القياديين في الأحزاب الصلات العائلية لأكثر من شخص واحد .
بالإضافة إلى السماح للأحزاب بتوزيع مناشيرها و تعليق ملصقاتها الخاصة بنشاطاتها في الأيام العادية و خلال الحملات الانتخابية و رفع كل أشكال التضييق عليها ، وكذا تمكين الأحزاب من عقارات كمقرات وطنية و ولائية بالعدل و الإنصاف مع منع استغلال المنظمات و المجتمع المدني و هياكلها و ممتلكاتها في الدعاية الانتخابية لأية جهة كانت.
وأوضحت حركة الإصلاح في بيان لها بأننا نطالب برفض سياسة فرض الأمر الواقع وفق سياسة اسمعلوا و خالفوا الأمر الذي تم تأكيده أثناء مناقشة و إثراء الدفعة الأولى من سلة القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية حيث تم استعمال الأغلبية العددية لقمع كل المقترحات و التعديلات التي تقدم بها نواب الأحزاب من المعارضة و في مقدمتهم نواب الإصلاح وأوضحت الحركة بان تلك الأغلبية العددية لا تمثل لا الأغلبية الحزبية و لا الأغلبية الشعبية بل مجرد أغلبية لحزبي السلطة عقب تشريعيات 2007 التي شابها و عابها الكثير من حالات التزوير و المحاصصة ، حدث ذلك بالرغم من أن تلك التعديلات كانت نتيجة تجاربهم في الميدان و ما سجلوه من عيوب و نقائص في النصوص القانونية لقائمة التي خبروها في الميدان .
وكشفت الحركة من جانبها بان الجميع مطالب بتوفير الإرادة الصادقة و الجدية في العمل و بناء الثقة فإذا كان من واجب القوى السياسية المساهمة بتقديم المقترحات و قد فعلت ، فان من واجب السلطة تجسيد الإصلاحات بقوة القانون وفق مبدأ التوافق الذي يرضي كل الطبقة السياسية و ليس وفق سياسة الحسم العددي لمصير الإصلاحات السياسية التي تهم الجميع و لا نقبل أن يستأثر بها حزبين ضاربين بكل أراء الآخرين عرض الحائط.
من جهة أخرى قالت الحركة بأننا نطالب بتوفير الإرادة الصادقة بالذهاب بالإصلاحات السياسية إلى مداها مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب الجزائري و دقة المرحلة و التحولات الإقليمية و الدولية الحاصلة .
واعتبرت الحركة من جانبها بأننا سبق و قدمنا رؤية حركة الإصلاح الوطني في شكل و آليات و مآلات الإصلاحات الجارية حيث حرصت الحركة على ضرورة إنجاحها شكلا و مضمونا و أن تفضي إلى تجسيد مضامين الإصلاحات في منظومة القوانين و التشريعات في إطار مبدأ التوافق السياسي بين كل فعاليات الساحة السياسية و الاجتماعية و ألا يتم ذلك عبر سياسة فرض الأمر الواقع بحيث لم يتم الالتفاف إلى أصوات الأحزاب الممثلة في البرلمان ما بالك تلك التي ليس لها تمثيل و ألأصل في الإصلاحات السياسية التي تلزم الجميع و تستجيب لتطلعات مختلف أن تكون خلاصة التوافق بين مختلف مكونات الطبقة السياسية.