الدولة ومن خلال مؤسساتها الأمنية والقضائية هي المخول الوحيد بإيقاف واحتجاز وتوجيه التهمة والتحقيق ومحاكمة الجناة"

إستنكر المجلس الوطني لحقوق الانسان، بشدة عمليات الاقتصاص الذاتي، من المشتبه فيهم في إشعال الحرائق، والتي قام بها بعض الأشخاص.
وحسب بيان للمجلس، فإن القضاء هو الوحيد الذي يملك سلطة توقيع العقوبة وتنفيذها إذا تم إثبات وبالدليل القاطع أن المتهمين هم من ارتكبوا الجرم في اطار الاحترام الصارم لمتطلبات المحاكمة العادلة، معتبرا أن تلك التصرفات المرفوضة فيها نفي واضح لأسس دولة القانون، و كتب: هذه هي مواصفات الدولة التي طالب بها الحراك الشعبي المبارك والأصيل والتزمت السلطات العليا في البلاد بتجسيدها في أرض الواقع.
وأوضح ذات البيان، أن من بين متطلبات المحاكمة العادلة، احترام قرينة البراءة والحق في الدفاع والحق في المواجهة بأدلة الإثبات وحق المتهمين في تقديم أدلة النفي، مؤكدا: " الدولة، ومن خلال مؤسساتها الأمنية والقضائية. هي المخول الوحيد بإيقاف واحتجاز وتوجيه التهمة والتحقيق ومحاكمة الجناة".
كما دعا المجلس، إلى التحلي بروح المواطنة وعدم الانسياق وراء الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تسعى إلى تأجيج الرأي العام ، والوقوف إلى جانب الدولة بمؤسساتها المختلفة لتخطي آثار هذه الأزمة الطارئة بأمان.
الوسوم
المجلس الوطني لحقوق الانسان