الأخضر الإبراهيمي: "تحيز فرنسا لا يخدم مصلحة المغرب"

قال وزير الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي بباريس إن تحيز فرنسا فيما يخص ملف الصحراء الغربية لا يخدم مصلحة المغرب "في الحقيقة".
أكد الإبراهيمي، في كلمة بالجمعية الوطنية الفرنسية حول هذا الموضوع "ان الولايات المتحدة تحاول قدر الإمكان أن تبقى مستقلة ومتفتحة للمساهمة في حل مشكل الصحراء الغربية، في الوقت الذي اختارت فرنسا الانحياز للمغرب وهذا لا يخدم في الحقيقة مصلحته".
وأضاف أن مسألة الصحراء الغربية "مسألة دولية تسير على مستوى الأمم المتحدة" وفرنسا عضو دائم إلى جانب الولايات المتحدة "التي هي قريبة من المغرب كما هو الحال بالنسبة لفرنسا".
وعلى مستوى العلاقات بين الجزائر والمغرب اعتبر الإبراهيمي، الذي شغل منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، أن الجزائر والرباط "ليستا بحاجة إلى مساعدة أي أحد لتحسين علاقاتهما الثنائية"، التي "كما لا يخفى على احد ليست على ما يرام".
وتمت المصادقة على التقرير الأدبي والمالي للإدارة المنتهية عهدتها لجبهة البوليزاريو بتيفاريتي بأغلبية ساحقة من قبل 2100 مندوبا يشاركون في المؤتمر العادي ال13 للبوليزاريو. وحل مكتب المؤتمر -الذي اعلن طبقا للقوانين الأساسية للجبهة- الأمانة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر ال12 الذي نظم في ديسمبر 2007 بتعيين أعضاء اللجان الأربع التي ستواصل أشغال المؤتمر. ويتعلق الأمر على التوالي بلجان القوانين الأساسية والدستور والانتفاضة والأراضي المحتلة وبرنامج العمل، فضلا عن لجنة البيان الختامي واللوائح. ويعد تقرير هذه اللجنة الأكثر أهمية بالنظر إلى طبيعة التعديلات المقترحة من قبل اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر، ومنها تحديد عهدات الأمين العام للبوليزاريو بعهدة قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحديد سن المترشح لهذا المنصب بأقل من 40 سنة ورفع تمثيل الأراضي المحتلة على مستوى الأمانة العامة من 12 إلى 16 عضوا. وتشير المادة 56 من القوانين الأساسية للبوليزاريو إلى ان الأمين العام المنتهية عهدته يواصل مهامه كرئيس للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وبدأت أشغال المؤتمر ال13 للبوليزاريو يوم الخميس الماضي وددت الاشغال إلى غاية يوم غد 20 بمشاركة 2100 مؤتمر، منهم 54 جاؤوا من الأراضي المحتلة. وهو المؤتمر الثالث في تاريخه البوليزاريو بمدينة التيفاريتي بالأراضي الصحراوية المحررة والتي تبعد 370 كلم عن شرق العيون العاصمة المحتلة للصحراء الغربية.
مقترح الخاص الحكم الذاتي "تجاوزه الزمن"
اعتبر مسؤولون من جبهة البوليزاريو أن المقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية "تجاوزه الزمن" مؤكدين أنه تم التطرق خلال جولات المفاوضات الأخيرة إلى المسائل المتعلقة بآليات تطبيق تقرير المصير.
وجاء هذا في التقرير الأدبي للأمين العام لجبهة البوليزاريو، محمد عبد العزيز، الذي عرض خلال المؤتمر الوطني ال13 لجبهة البوليزاريو، أنه "خلال جولتي المفاوضات الأخيرتين اللتين تتابعتا كانت اقتراحات الطرفين محل نقاش، على غرار آليات تطبيق تقرير المصير والهيئة الناخبة فضلا عن مواضيع ثانوية مثل الموارد الطبيعية وغيرها".
وذكّر المسؤول الأول لجبهة البوليزاريو بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة واللائحة 1979 لمجلس الأمن الأممي اللذين نظما من جديد مسار المفاوضات من خلال إبراز الضرورة الملحة لأخذ رأي الشعب الصحراوي بعين الاعتبار. ووصف المنحى الذي أخذته المفاوضات ب"التطور الذي يأخذ بعين الاعتبار رأي الشعب الصحراوي"، وأشار إلى أن ذلك جاء "نتيجة الكفاح المستبسل للشعب الصحراوي وتعبئة حركة التضامن مع قضيته العادلة".
وقال محمد عبد العزيز إن "المغرب الذي يعلم جليا أن اقتراحه قد تجاوزه الزمن كونه لا يحترم الحق في تقرير المصير ولأن جولات المفاوضات ال12 أكدت أن جبهة البوليزاريو هي الطرف الآخر للنزاع يحاول حاليا المراهنة على انضمامه الأخير لمجلس الأمن للفترة 2012 2013". واعتبر أن هذا هو سبب رفض زيارة روس إلى المنطقة ورفض جولة مفاوضات جديدة في أكتوبر.
وكان رئيس البرلمان الصحراوي واللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر ال13 لجبهة البوليزاريو، خاطري الدوح، أكد في لقاء صحفي عشية افتتاح الأشغال، أن المقترح المغربي الخاص بحكم ذاتي في الأراضي الصحراوية "تجاوزه الزمن"، مشيرا إلى أن جولات المفاوضات الأخيرة بين الطرفين تطرقت إلى المسائل المتعلقة بالآليات المسهلة لتنظيم استفتاء تقرير المصير وتحديد الهيئة الناخبة الصحراوية.
وأكد إبراهيم غالي وزير الدفاع سابقا وعضو الأمانة الوطنية للبوليزاريو أن "المجتمع الدولي سجل تلاعبات المحتل المغربي الذي يعرقل المفاوضات التي تمت مباشرتها بعد المؤتمر ال12 الذي عقد سنة 2007". ويرى غالي أن هذا المؤتمر سيكون فرصة سانحة لتحليل السياق الوطني الحالي الذي أفرزته انتفاضة الصحراويين في المدن المحتلة وتقييم المسعى المعتمد إلى حد الآن من قبل القيادة الوطنية لجبهة البوليزاريو في الكفاح من اجل استقلال الصحراء الغربية.
وأوضح السفير الحالي للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر انه بعد 20 سنة من وقف إطلاق النار ما تزال السلطات المغربية "تلجأ إلى مخططات تسوية تتجاهل الشرعية الدولية ولوائح الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل تسوية لهذا النزاع تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".