الحكومة تلتزم بوضح حد للانقطاعات

التزمت الحكومة، عبر مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي سيعرض ابتداء من الأحد المقبل على البرلمان للمناقشة ، بإنهاء انقطاعات الماء وتحسين التزويد بالمياه الشروب وكذا ضمان المساواة بين المواطنين في الاستفادة من مختلف خدمات الماء عبر كامل التراب الوطني.
وحسب وثيقة مخطط عمل الحكومة فإن تعهد رئيس الجمهورية "بإنهاء انقطاعات الماء وضمان المساواة بين المواطنين في الاستفادة من مختلف خدمات الماء عبر كامل التراب الوطني" يعتبر من أولويات الحكومة للسنوات القادمة، مضيفة ان "استفادة كافة المواطنين من الماء سوف تحظى بدعم الدولة التام".
وعليه، يشمل مخطط الحكومة الجمع بين تحلية مياه البحر شمال البلاد انطلاقا من الشريط الساحلي والربط بين السدود وأنظمة تحويل الماء واستعمالها بشكل منتظم وكذلك تصفية الأوحال للأغراض الصناعية والزراعية وكذا استغلال الموارد المائية الباطنية النائمة شمال الصحراء.
ومن أجل الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من الماء ستعمل الحكومة على ما يجعل تحلية مياه البحر من أهم مصادر الماء الصالح للشرب (60 بالمائة) واللجوء إلى مياه السدود في حدود (20 بالمائة) والمياه الجوفية في حدود (20 بالمائة).
وسوف تحظى الجهود الرامية إلى تعبئة هذا المورد واستعماله بشكل أمثل "بدعم أكبر" بهدف تقليص كميات الماء التي تتأثر بالتقلبات المناخية من خلال تطوير الموارد المائية غير التقليدية حيثما تتجلى فائدتها فعليا وفي ظل الاحترام الصارم للتوازن البيئي، لاسيما بفضل إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر وأخرى لإزالة المعادن في المناطق الجنوبية للبلاد، حسب الوثيقة، مشيرة الى ان محطات تحلية مياه البحر، وعددها 11 محطة حاليا، بطاقة إنتاج 760 مليون متر مكعب في السنة، سيتم رفعها إلى 19 محطة في 2024، بطاقة إنتاج 4ر1 مليار متر مكعب في السنة.
كما تعتزم الحكومة رفع القدرات الوطنية في مجال تخزين المياه السطحية، بفضل إنجاز واستغلال سدود جديدة وربط المنشآت الكبرى بالمركبات المائية للبلاد، مشيرة أن السدود الحالية وعددها 80 سدا، توفر طاقة تخزين قدرها 3ر8 مليار متر مكعب في المجموع، وأن هذا العدد سيتم رفعه في سنة 2024 إلى 85 سدا بطاقة إجمالية قدرها 9 مليار متر مكعب، وقدرة تعبئة قدرها 4 مليار متر مكعب في السنة.
فضلا عن ذلك، ستسهر الحكومة على إنجاز آبار موجهة للاستهلاك الزراعي والمنزلي بوتيرة أسرع والسهر في الوقت نفسه على حماية المياه الجوفية من الإفراط في استغلالها والعمل على تجديدها مع الإشارة بأن الحجم الإجمالي لإنتاج المياه الجوفية يقدر بنحو6ر6 مليار متر مكعب في السنة، من خلال 281.000 بئرا، حاليا، منها 255.000 بئرا موجهة للسقي.
كما أكدت الحكومة أن الحجم الإجمالي لمختلف الموارد المائية، سوف ينتقل في سنة 2024 إلى 12 مليار متر مكعب في السنة، مضيفة أن استراتيجية تسخير هذه الموارد المائية المختلفة لا تقتصر على الحواجز المائية الكبرى، وإنما تشمل أيضا المنافذ المائية، مثل السدود الصغيرة والحواجز التلية التي تشكل موارد لا يستهان بها، لاسيما في المناطق المتفرقة والأرياف.