مخطط عمل الحكومة: هذا ما تقترحه الحكومة من أجل عصرنة النظام المصرفي والمالي

تقترح الحكومة في مخطط عملها، الذي سيعرض قريبا على البرلمان للمناقشة، جملة من الإجراءات لعصرنة النظام المصرفي والمالي وتحسين جاذبيته وفعاليته وترقية مساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني.
وحسب وثيقة مخطط عمل الحكومة، ستعمل الحكومة على تكثيف الشبكة المصرفية والتأمين من أجل الاستفادة من نفس الخدمات عبر كامل التراب الوطني و انتشار البنوك الجزائرية في الخارج و كذا رقمنة و تدويل النظام البنكي الجزائري بما يسمح بتقليص آجال الدفع وضمان حلقة الوصل بالخارج من أجل ترقية صورة الجزائر بالخارج.
كما تسعى الحكومة، حسب مخطط عملها، الى تحسين الإدماج المالي الشامل من خلال إشراك أوسع لشبكة البريد في تقديم الخدمات المالية واستحداث بنك بريدي والتعجيل بمسار عصرنة أنظمة الدفع (الإطار التنظيمي وهياكل أنظمة الدفع، لاسيما الدفع الإلكتروني).
كما تسعى الحكومة الى مواصلة عملية مراجعة سياسة الصرف للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المصدرين ومواكبة مسار الانفتاح الحتمي للاقتصاد الوطني و التي يجب أن تكون حافزا لمرافقة أفضل للمستثمرين في بحثهم عن حصص للتصدير في السوق الدولية.
ومن بين الإجراءات المرتقبة كذلك، إعادة هيكلة حصائل البنوك واستعادة يسرها المالي وإعادة تفعيل دور نسب الفائدة كأداة غير مباشرة للسياسة النقدية و استقطاب الكتلة النقدية المتداولة في القطاع الموازي عن طريق استعادة ثقة المواطن في مؤسساته المالية والمصرفية وتطوير الإطار التنظيمي والمؤسساتي من أجل تنفيذ الصيرفة الإسلامية، على غرار الصكوك والتكافل، التي يمكن أن تشكل "بديلا جذابا للغاية" لاستقطاب جزء معتبر من الادخار خارج القطاعات البنكية والمالية التقليدية.
وتصبو الحكومة كذلك الى تحسين عرض السندات في السوق المالية التي يجب أن تمر بالضرورة عبر إصلاح السوق المالية و إعادة تنشيط البورصة، لاسيما من خلال تطوير منتجات تتماشى مع راهن الظرف الاقتصادي و إشراك القطاع الاقتصادي العمومي في مسار انطلاقها وعصرنة منشآت و طريقة تسيير السوق الفرعية من خلال استحداث نظم معلوماتية جديدة لمؤسسات السوق المالية.
ومن بين الاهداف التي حددتها الحكومة كذلك مكافحة السوق الموازية للعملة الصعبة و تأهيل الإطار الإشرافي لبنك الجزائر وفق المعايير و المقاييس الدولية و تعزيز إطار التسوية البنكية و إدارة الأزمات، بما في ذلك صندوق ضمان الودائع البنكية، و كذا وضع إطار تنظيمي ينطبق على الأوراق المالية المنقولة.
ويتضمن مخطط عمل الحكومة كذلك تعزيز نوعية المنظومة المعلوماتية لمركزية الأخطار من أجل تحديد أمثل لهوية الزبائن و وضع إطار تنظيمي و إشرافي للمالية المصغرة ورأسمال المخاطر.
وتعتزم الحكومة كذلك إدخال بنكين عموميين إلى البورصة في إطار الإصلاحات الهيكلية للسوق المالية بهدف زيادة مساهمة البورصة في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد، حيث تسعى لإعادة تنظيم البورصة على نحو يصب في اتجاه تعزيز حوكمة شركات السوق وعصرنة النظم التفاوضية و الإشرافية لسوق البورصة. كما سيتم مراجعة الأمر رقم 07.95 المؤرخ في 25 يناير 1995 و المتعلق بالتأمينات و استحداث بنك للسكن من خلال تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة مالية مخصصة للسكن، حسب ما جاء في مخطط عمل الحكومة.