رزيق: الشروع قريبا في تسويق البطاطس المحجوزة بسعر 50 دج للكلغ الواحد

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، ببومرداس، عن الشروع قريبا في عمليات تسويق نحو 12 ألف طن من البطاطس، التي تم حجزها مؤخرا عند المضاربين، بسعر 50 دج للكلغ الواحد، عبر كل ولايات الوطن.
وقال الوزير، في تصريح صحفي، على هامش إشرافه على انطلاق الصالون الأول للتصدير، بمدينة بومرداس، أن دائرته الوزارية قدمت مقترحا للوزير الأول و وافق عليه، ينص على إعادة بيع كمية البطاطس الموجهة للاستهلاك التي تم حجزها مخزنة عند مضاربين بسعر 50 دج للكلغ الواحد.
كما أضاف رزيق، أنه سيشرع في بيع هذه المحجوزات قريبا، وذلك بعد استنفاذ الإجراءات القانونية، في المجال مع العدالة والجهات الإدارية المعنية، عن طريق مؤسسة عمومية متخصصة، في المجال عبر كل ولايات الوطن، ولن يتم حصر عملية البيع في الولايات، التي حجزت فيها هذه المادة الغذائية الحيوية.
كما ذكر رزيق، بأنه تم الطلب من هذه المؤسسة، بوضع هذه الكمية من البطاطس، في أكياس بسعة 5 كلغ للكيس الواحد قبل بداية تسويقها.
وكشف في ذات السياق، أنه تم حجز كمية البطاطس المذكورة بعد مراقبة و تفتيش، رفقة مصالح الدرك الوطني و الأمن الوطني، لأزيد من 1000 مخزن و مستودع تبريد عبر الوطن، حيث أسفرت عملية المراقبة عن حجز الكمية المذكورة من البطاطس لدى زهاء 50 متعاملا في مجال التخزين يعملون خارج القانون (عدم التصريح بالمخزون).
وتندرج عمليات الحجز، حسب وزير التجارة، في إطار تنفيذ برنامج وطني لمحاربة المضاربة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث مكنت هذه العمليات (المحاربة) من حجز 12 ألف طن من البطاطس الموجهة للاستهلاك، إضافة إلى كمية محدودة من البصل و الثوم.
وأفاد بأنه على إثر الحجم الكبير للمحجوزات المذكورة، أعدت وزارة العدل نصا قانونيا لمحاربة المضاربة بأمر من رئيس الجمهورية و سيتم دراسته من طرف مجلس الوزراء قريبا قبل تقديمه للنقاش و المصادقة من طرف البرلمان بغرفتيه.
ومن جهته، شدد رزيق، بأن الدولة ستردع كل مضارب من خلال هذا القانون الذي ينص على تسليط عقوبة 30 سنة و أحيانا تذهب للمؤبد للمضاربين مع التفريق فيما بين المضارب و المخزن في الإطار القانوني الذي تحتاجه الدولة لتنظيم السوق في مختلف المنتجات.
كما ناشد في هذا الإطار، كل من المتعاملين و المخزنين و المصدرين و المنتجين بضرورة التصريح بمختلف منتجاتهم المخزنة حتى يتمكن القطاع من استصدار بطاقية وطنية أو خريطة و رؤية وطنية و ولائية واضحة لانتشار أماكن و مستودعات التخزين و أحجامها،و بغرض التدخل المناسب عند ملاحظة الندرة في الأسواق في مختلف المواد بما فيها المواد الغذائية .
الوسوم
البطاطس المخزنة المضاربين كمال رزيق