تم اليوم الأحد، ببومرداس، التوقيع على إتفاقية إطار، ما بين مؤسسة تسيير الموانئ وثلاثة متعاملين خواص، من بومرداسوتلمسان، استفادوا بموجبها من عقود استغلال لمساحات بداخل الموانئ، بحضور وزراء الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، والصناعة أحمد زغدار، والنقل عيسى بكاي. وأكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، في تصريح للصحافة، على هامش مراسيم توقيع الإتفاقية المذكورة، أنه "تم رسميا بموجب هذه الإتفاقية- التي تعد الأولى من نوعها منذ إسداء رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة من أجل الاهتمام بترقية و تطوير قطاع صناعة و بناء و صيانة السفن- منح عقد استغلال لمساحة تقدر ب 2400 متر مربع لمؤسسة "كوريناف" لصناعة و صيانة السفن بميناء زموري (شرق بومرداس) من أجل توسيع نشاطاتها الاستثمارية القائمة حاليا على مساحة تقدر ب 4280 متر مربع .
وقد إستفادت مؤسسة "تكنونفال" التي تنشط بميناء " سيدي يوشع " بولاية تلمسان، حسب الوزير ، من مساحة 5000 متر مربع إضافية لتوسيع نشاطاتها القائمة حاليا في مساحة تقدر ب 1000 متر مربع بداخل ميناء "هنين" بنفس الولاية.
كما تم أيضا، تخصيص مساحة 3376 متر مربع أخرى لفائدة مؤسسة " الربيع" لتوسيع نشاطاتها بميناء "سيدي يوشع" بولاية تلمسان، كما جرى توضيحه.
ومن جهته، أكد وزير القطاع، في هذا الإطار أن هذه الإتفاقية تأتي تتويجا لعمل اللجنة المتعددة القطاعات التي طالب رئيس الجمهورية بإنشائها لإحصاء و دراسة ملفات و طلبات المتعاملين الإقتصاديين و حاملي المشاريع و المستثمرين المعنيين بتوسيع نشاطاتهم و استثماراتهم القائمة، أو تلك التي يراد إنشائها على مستوى كل الموانئ.
وبعدما أشار الوزير، إلى أن اللجنة المعنية تعكف حاليا على دراسة جملة من الملفات ( لم يذكر عددها) المعنية بنفس طلبات الاستفادة من العقار عبر موانئ الوطن ، أبرز بأن "نشاط صناعة و صيانة السفن هو مكسب حقيقي للاقتصاد الوطني، لذلك التزم القطاع و بتوجيهات رئيس الجمهورية لمرافقة و ترقية هذا المجال الصناعي و تطويره".
كما تندرج عمليات تطوير هذا المجال من نشاط القطاع، يؤكد الوزير، في إطار السياسة المنتهجة والرامية إلى "الرفع من القدرات الإنتاجية من السمك و من ثمة تحقيق الاستقرار في الأسعار الذي من شأنه تعزيز عمليات تطوير الصيد بصفة عامة".
وأضاف ذات المسؤول، أن هذه السياسة الجديدة ترمي أيضا إلى إيجاد الحلول المناسبة لأحد أهم انشغالات المتعاملين في المجال والمتمثلة في وفرة العقار إلى جانب نقل الخبرة و التجربة في مجال بناء و تصليح السفن و كذا تشجيع إقامة شراكات تعاون بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و الأجانب"
