الاستفادة من مساحات لإنجاز ورشات بناء سفن الصيد البحري

اتفاقية إطار بين مؤسسة تسيير الموانئ و3 متعاملين خواص

أشرف كل من وزير الصيد البحري، هشام سفيان صلواتشي، وزير الصناعة أحمد زغدار ووزير النقل عيسى بكاي، أمس، ببومرداس على مراسم التوقيع على اتفاقية إطار ما بين مؤسسة تسيير الموانئ وثلاثة متعاملين خواص من بومرداس وتلمسان استفادوا بموجبها من عقود استغلال لمساحات بداخل الموانئ لإنجاز ورشات بناء سفن الصيد البحري. وأكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بالمناسبة أن تسليم عقود الاستغلال للعقار الصناعي لفائدة ورشات بناء وإصلاح السفن، جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتكليف لجنة مكونة من وزراء الداخلية، الصيد البحري وكذا الصناعة والنقل بالشروع الفوري في الاستجابة لطلبات العقار المودعة، مشيرا إلى أن الحكومة تولي نشاط بناء وإصلاح السفن أهمية بالغة باعتباره من أهم النشاطات الاقتصادية المعول عليها للمساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد.
واعتبر صلواتشي منح عقار ب2400 متر مربع لشركة "كوريناف" المتخصصة في بناء وتصليح السفن على مستوى ميناء زموري، من ضمن أولى نتائج عمل اللجنة الوزارية المذكورة، حيث يضاف هذا العقار للمساحة المستغلة والمقدرة ب4280 متر مربع، لتزيد بذلك مساحة العقار الممنوح لهذه الشركة عن 6600 متر مربع، علما أن المؤسسة تقوم حاليا ببناء 4 سفن للصيد في أعالي البحار بطول 35مترا. كما استفادت شركة "تيكنو نافال" لبناء وإصلاح سفن الصيد البحري من عقار بمساحة 5 ألاف متر مربع على مستوى ميناء "سيدنا يوشع" بولاية تلمسان، وهي تقوم حاليا ببناء أكبر سفينتين للصيد بأعالي البحار بطول 37 مترا، إضافة لتخصيص مساحة 3376 متر مربع لشركة "الربيع" التي تنشط في ذات المجال، وذلك على مستوى ميناء "سيدنا يوشع"، حيث تسعى هذه الشركة التي كانت تعمل بولاية تيبازة إلى تطوير نشاطها ببناء السفن ذات الحجم الكبير.
وأشار الوزير إلى عمل آخر تقوم به اللجنة الوزارية المذكورة، يتعلق بإحصاء طلبات المتعاملين الاقتصاديين وطلبات حاملي المشاريع في مجال بناء وتصليح وصيانة السفن، حيث تعكف حاليا، حسبه، على دراستها بصفة مستعجلة، مثمّنا بالمناسبة، العمل التنسيقي الذي يجمع دائرته الوزارية مع وزارتي الصناعة والنقل، لاسيما من أجل وضع الإطار التنظيمي لنشاط بناء وإصلاح سفن الصيد البحري، قصد تأطيره ليكون رافدا خلاقا للثروة ولمناصب الشغل، لا سيمت عبر إعداد مرسومين تنفيذيين يتعلقان بشروط وكيفيات ممارسة نشاط بناء وتصليح السفن وكذا معايير السلامة الدنيا الخاصة ببنائها.
زغدار : الإفراج مشروع قانون الاستثمار جاهز مع نهاية السنة
منجهته، كشف وزي رالصناعة أحمد زغدار عن استعداد وزارته للإفراج عن مشروع قانون الاستثمار الجديد مع نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن المشروع يوجد حاليا على مستوى أمانة الحكومة، حيث يشرف فريق من الخبراء على دراسته بالشكل الذي يجعله قانونا شاملا في إطار الرؤية الإستراتيجية لترقية الاستثمار. وبخصوص أجال الشروع في تطبيق هذا النص، قال الوزير، "إننا اليوم في مرحلة وضع التنظيم القانوني للاستثمار ومباشرة بعد مصادقة غرفتي البرلمان، على القانون سنبدأ في التنفيذ، متوقعا بعث ديناميكية فعلية في ملف الاستثمار بداية من جانفي 2022.". كما أوضح الوزير أن إعداد النص تم بالتنسيق مع خبراء ومختصين "من أجل إعداد صيغة نهائية لقانون يوفر كل فرص الاستثمار سواء المحلي والأجنبي في بيئة مستقرة".
أما فيما يتعلق بملف العقار الصناعي، أوضح الوزير أن عملية الجرد متواصلة، مذكرا باسترجاع نحو 14 ألف هكتار من العقار الممنوح وغير المستغل. كما ذكر السيد زغدار بإنشاء هيئة وطنية مكلفة بمنح وتسيير العقار الصناعي، لافتا بالمناسبة، إلى استرجاع 10 قطع على مستوى منطقة النشاطات الخاصة بمهن الصيد البحري بزموري، سبب عدم إطلاق الاستثمارات منذ أزيد من سنة. كما اعترف الوزير ببطء وتيرة استرجاع العقار الصناعي بالنظر لكون بعض الملفات تستوجب الفصل فيها من طرف العدالة.
بكاي: نطمح إلى تجسيد شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص
بدوره، أكد وزير النقل عيسى بكاي عقب التوقيع على الاتفاقية الإطار بأن مصالحه تطمح إلى تجسيد شراكة مثمرة ما بين القطاعين العام والخاص، ممثلين في الشركة الوطنية لبناء وتصليح السفن والمستثمرين الخواص في ذات المجال، بما يحقق دفعا حقيقيا لقطاع الصيد البحري في سبيل تحقيق الإنعاش الاقتصادي المرجو، مضيفا، بقوله، إننا نتابع ملفات منح عقود الامتياز لمشاريع صناعة وإصلاح السفن باهتمام كبير". كما أكد الوزير بأن مصالحه تعمل على قدم وساق من أجل تطوير الموانئ الجزائرية سواء التجارية، أو موانئ الصيد البحري أو موانئ النزهة، لا سيما من خلال إعادة النظر في تسييرها وفق المعايير الدولية، حتى تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتنمية الأقاليم.