نقابات التربية متخوفة من عدم قبول مقترحاتها

عقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمس، جلسة عمل بين وزارة التربية الوطنية ونقابات التربية بحضور ممثل عن الوظيف العمومي لمناقشة مراجعة القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية.
قدم أعضاء المكتب الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عرضا للأسباب والمطالب المتمثلة في استحداث رتبة جديدة هي رتبة الأستاذ المكون الذي توكل له مهمة التكوين المستمر ومرافقة الأساتذة جديدي العهد بالتوظيف، إضافة إلى مهمة التدريس وإدماج الأساتذة التقنيين في الثانويات والأساتذة المجازين في الثانويات في رتبة أستاذ التعليم الثانوي دون شروط وإدماج أساتذة التعليم الثانوي ذوي أقدمية 10 سنوات في رتبة أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي وإدماج الأساتذة ذوي أقدمية 20 سنة- 18 سنة بالنسبة للأساتذة المهندسين في رتبة الأستاذ المكون.
وطالبت الكنابست الوصاية خلال هذا اللقاء بترقية في حدود 50% عن طريق التأهيل و50% عن طريق المسابقة، مع وضع آليات لفتح عدد معتبر من مناصب الترقية كل سنة، مع مد جسور الترقية بين الأطوار التعليمية الثلاثة وتثمين المناصب العليا والتسوية المالية للوضعيات التي تعود إلى سنة 2008.
وأوضحت الكنابست أن اعتماد وزارة التربية الوطنية مقترحات في شكلها الخام ودون فرز أو تحليل "يضاهيه بالنسبة لنا رفض كل المقترحات، ما يزرع الشك في أن يصل هذا الملف إلى منتهاه" ولذلك فإن المكتب الوطني للنقابة يطلب من المكاتب الولائية عقد مجالس ولائية لحوصلة تقارير الجمعيات العامة التي دعا إليها تحسبا لعقد دورة للمجلس الوطني في الأسبوع الثاني من العطلة.