"كناباست" تجنّد قواعدها لحركة احتجاجية قادمة

وزارة التربية تتجه نحو رفض كل مقترحات تعديل القانون الخاص

تواصل اللجنة الوزارية المشتركة بين التربية، المالية والوظيف العمومي، وبحضور النقابات، اليوم، لقاءها الثاني والأخير، لفرز المقترحات الخاصة بمشروع القانون الخاص المعدل والذي سيرفع، غدا، لمصالح الوزير الأول، أحمد أويحيى، وألحت النقابات على حضور ممثلين عن وزارة المالية للفصل في قضية المخلفات المالية للنظام التعويضي.
وبالمقابل، شكك المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أمس، في نوايا وزارة التربية الوطنية بتسوية ملف مراجعة القانون الخاص لعمال القطاع، عقب اعتماد الوزارة كل المقترحات في شكلها الخام ضمن مسودة مشروع القانون، وقال ""دون فرز أو تحليل يضاهيه بالنسبة لنا، رفض كل المقترحات، مما يزرع الشك في أن يصل هذا الملف إلى منتهاه".
ولذات الغرض، دعا المكتب الوطني لنقابة "كنابست" جميع المكاتب الولائية لعقد مجالس ولائية لحوصلة تقارير الجمعيات العامة، في إطار نداء التعبئة الصادر، قبل أيام، وذلك تحسبا لعقد دورة للمجلس الوطني، في الأسبوع الثاني من العطلة، فيما قرر المكتب الوطني لنقابة "اينباف"، عقد اجتماع، يوم السبت المقبل، ودعا لعقد دورة المجلس الوطني، في نهاية شهر مارس الجاري، تحسبا لأي مستجد.
وأفاد، بيان نقابة "كنابست" حرص ممثليهم، خلال جلسة عمل بين وزارة التربية الوطنية ونقابات التربية، بحضور ممثل عن الوظيف العمومي وغياب ممثل عن وزارة المالية لمناقشة مراجعة القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية، على ضرورة استحداث رتبة جديدة، هي رتبة الأستاذ المكون (توكل له مهمة التدريس، التكوين المستمر ومرافقة الأساتذة الجدد).
وطالبت النقابة بإدماج الأساتذة التقنيين في الثانويات والأساتذة المجازين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي دون شروط، وإدماج أساتذة التعليم الثانوي ذوي أقدمية 10 سنوات في رتبة أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي، وذوي أقدمية 20 سنة، و18 سنة بالنسبة للأساتذة المهندسين في رتبة الأستاذ المكون، مع الترقية عن طريق التأهيل والمسابقة بنسبة متساوية، ووضع آليات لفتح عدد معتبر من مناصب الترقية سنويا، وجعل الترقية بين الأطوار التعليمية الثلاثة، وكذا تثمين المناصب العليا والتسوية المالية للوضعيات التي تعود إلى سنة 2008.