''الكنابست'' يلوّح بالاحتجاج في حال فشل مفاوضات القانون الخاص

هدد باستدعاء مجلسه الوطني للرد على ''عدم جدية'' الوصاية

أعلن المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني أنه في حال فشل المفاوضات بشأن القانون الخاص مع مسؤولي وزارة التربية التي ستنطلق قريبا، سيتم استدعاء المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأن الرد على ما وصفه ''عدم جدية'' الوصاية في التعامل مع مقترحات ''الكنابست''.
قال نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، ل''الخبر''، إن المجلس الوطني في دورته الأخيرة المنعقدة يومي 29 و30 ديسمبر الماضي، تساءل عن مدى جدية وتعامل مسؤولي الوزارة مع المقترحات المقدمة من قبل النقابة، ما يعني، حسب المتحدث، أن الوزارة وكأنها لم تدرس المطالب التي قدمت في تحرير الوثيقة المتعلقة بالقانون الخاص، وقال نوار العربي إن ''الكنابست'' سيطلب لقاء هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم على أكثر تقدير مع مسؤولي الوزارة لانطلاق المفاوضات بشأن تعديل القانون الخاص.
وأكد المتحدث أن نقابته قدمت ملفا يحوي مقترحات في جوان الماضي لوزارة التربية وأضاف ''نحن بصدد مراجعة القانون الخاص''، وهذه المراجعة لا تقتضي، فيما يخص الإدماج، رفض الوزارة إدماج الأساتذة في الرتب المستحدثة، في حين قبلت في قطاعات الوظيف العمومي الأخرى.
وفيما يتعلق بالترقية، فإن 80 بالمائة تتم عن طريق المسابقة و20 بالمائة عن طريق التأهيل و''الكنابست'' طالب ب50 بالمائة في المسابقة و50 بالمائة عن طريق التأهيل، متسائلا عن سبب فتح ما معدله 8 إلى 10 مناصب فقط في كل مديرية خلال 4 سنوات، ما اعتبره عددا تافها، مطالبا بأنه يجب ألا يقل عدد المناصب عن 40 بالمائة من الأساتذة الذين يستوفون الشروط، كما طالب بإدماج الأساتذة التقنيين في الثانويات في رتبة أستاذ تعليم ثانوي.
من جهته، يتطلع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن يكون القانون المعدل للمرسوم 08/315 الخاص بأسلاك التربية في مستوى طموحات الأسرة التربوية، وقال صادق دزيري، رئيس ''الأونباف''، إن نقابته تطمح لاستدراك السلبيات في هذا التعديل، مشيرا إلى أنه بالنسبة للأحكام الانتقالية الخاصة بالإدماج والتصنيف والترقية وإعادة الأسلاك التي استبدلت بمناصب عليا مع إعادة الاعتبار لبعض الأسلاك التي سقطت في القانون المذكور فيما يخص الإدماج.
وتساءل دزيري عن المانع الذي يحول دون تصنيف بعض أسلاك التربية خارج الصنف وما هو المانع القانوني من استحداث رتب جديدة في كل سلك لجعل الترقية العمودية ذات معنى، وذلك فتحا لآفاق الترقية بالنسبة لكل سلك يؤكد المتحدث، ''أملنا أن نناقش ذلك في التفاوض، خاصة ونحن قد أجرينا عدة مقارنات مع قطاعات أخرى في الوظيف العمومي استفادت أحسن من قطاع التربية سواء في الإدماج أو التصنيف أو الترقية''.