بلدية تلعصة "بقعة منكوبة" رغم مقوماتها الطبيعية والسياحية

تفتقر بلدية تلعصة، التابعة إداريا لدائرة أبو الحسن 37 كلم شمال عاصمة الولاية بالشلف، إلى الكثير من مقومات الحياة والتي أثرت سلبا على الواقع المعيشي بهذه البلدية النائية، فرغم طابعها الفلاحي وما تزخر به من مقومات طبيعية وسياحية، لم تتمكن من الخروج من عزلتها الجغرافية وتخلفها التنموي، حيث تعد من أفقر البلديات على المستوى المحلي والوطني.
كنا نظن في البداية أن الرحلة باتجاه هذه البلدية، ستأخذ منا وقتا طويلا على اعتبار أن المنطقة ريفية ونائية وتقع في جهة غابية، فضلا عما حفظته ذاكرتنا عن البلديات النائية وما عانته من ويلات العشرية السوداء وبطش الإرهاب، الذي لم يبق أي شبر من الولاية دون أن يعيث فيه فساد وتخريبا، إلا أنه سرعان ما تبددت تلك الأفكار بمجرد وصولنا إلى البلدية في ظرف ساعة انطلاقا من عاصمة الولاية. ورغم أن انتشار وسائل المواصلات وشق الكثير من الطرق والمسالك التي كانت مقطوعة و''ممنوعة'' في السابق، قلص إلى حد ما كثيرا من عزلة بعض المناطق النائية، إلا أن ذلك لم يغير من الواقع البائس، للكثير من هذه المناطق التي أزيحت عنها عزلتها الجغرافية وأبقت على الواقع التنموي المتخلف•
لا يزال سكان بلدية تلعصة يعانون - ويتساوى في ذلك القاطنون بمركز البلدية والقرى والمداشر القريبة منها - من نقص الكثير من مستلزمات الحياة، حيث لا تزال البلدية تعاني من ويلات فيضانات عام 2001 والتي جعلت البلدية منكوبة مائة بالمائة رغم الاعتمادات المالية التي خصصت للقضاء على مخلفات هذه الكارثة الطبيعية التي مست البلديات الشمالية للولاية، ومن مجموع 190 مليار سنتيم المخصصة للولاية آنذاك للقضاء على مخلفات الفيضانات وبناء أسوار واقية من خطر الفياضات لم تزد حصة البلدية عن 30 مليار سنتيم كشريحة أولى لا تزال أشغالها متواصلة، حيث تعاني عدة أحياء بالبلدية من غياب التهيئة الحضرية، والتي تبقى معلقة حاليا لوجود بعض الأشغال المتعلقة بتجديد قنوات شبكة المياه الصالحة للشرب، فضلا عن غياب الإنارة عن بعض الأحياء الأخرى بمركز البلدية كحيي ابن باديس والشهداء. ورغم أن البلدية عدت آنذاك منطقة منكوبة فإنها لم تستفد من أكثر من 94 سكن لتعويض ما خربته هذه الكارثة الطبيعية التي زادت الواقع المعيشي للسكان غبنا على غبن.
إعانات الدعم الريفي أهم مطالب السكان
أهم ما تعاني منه بلدية تلعصة هو نقص الإعانات المالية الموجهة للسكن الريفي، حيث لم تستطع الحصص الممنوحة للبلدية تلبية الطلبات المقدمة من قبل السكان المحليين والمنتشرين عبر قرى ومداشر البلدية، على اعتبار أن البلدية ذات طابع فلاحي ولم تستفد من أي برنامج سكني آخر ماعدا السكن الريفي، والذي تبقى حصصه قليلة، حسب السيد ركاب عبد القادر، الذي أكد لنا أن عدد الطلبات المقيدة لدى مصالحه تفوق ال3 آلاف طلب مقابل حصص تقل بكثير عن هذه الطلبات. ورغم مطالبة مصالح البلدية بمضاعفة حصة البلدية من هذا النوع من السكنات لاعتبارات متعلقة بالبلدية، كونها بلدية ريفية ومنكوبة، لا تزال آثار الكارثة باقية إلى اليوم.. ومؤخرا استفادت البلدية من حصة من هذه الإعانات المالية الموجهة للسكن الريفي تقدر ب 50 إعانة مالية، وتنتظر البلدية إعانة الولاية بعد زيارة والي الولاية المنطقة مؤخرا ووعده لسكان قرية أغبال بحصة تقدر ب 100 إعانة مالية موجهة للسكن الريفي للقضاء على البيوت الهشة•
500 بيت هش بالبلدية
تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتشار البيوت الهشة والقصديرية، والتي لم تعد تقتصر على أطراف المراكز الحضرية للولاية، بل امتدت حتى للمناطق الريفية والنائية وبرزت بشكل واضح بعد العشرية السوداء، حيث هجرت معظم العائلات مناطقها الأصلية ورغبة في الاستقرار بمركز البلدية، كما هو الحال ببلدية تلعصة التي تحصي أزيد من 1000 حالة، حسب آخر إحصاء، لكن ما تزايد في الآونة الأخيرة يفوق ذلك، حيث تشير أرقام غير رسمية عن وجود قرابة 500 بيت هش، عدا البناءات غير القابلة للسكن البتة والواقعة عند أطراف البلدية، لم تستطع الإعانات الموجهة للسكن الريفي من الحد من تفاقمها، والموزعة على 8 مواقع سكنية بتعداد بشري يصل إلى 110 عائلة، تتمركز أغلبها بحي بوعزة وحي عياشي الخوالدية، وكذا حي الزيتون بما يصل إلى أكثر من 20 سكنا هشا في المنطقة، فضلا عن البناءات التي تمت في غياب السلطات المحلية والمخالفة للنسيج العمراني للبلدية، والتي تعتبر بمقاييس البناء غير صالحة للاستغلال السكني، بالإضافة لوجود مئات المساكن الأخرى غير القابلة للسكن بمنطقة ''أغبال'' والمكونة معظمها من غرفتين ومعظمها يعود إلى الحقبة الاستعمارية، ولم تعد اليوم قادرة على استيعاب العدد المتزايد للعائلات، فضلا عن عدم صلاحيتها بدليل تشقق معظم جدرانها وتعرضها لاحتمال الانهيار مع أي تسرب للأمطار وحسب الأرقام التي بحوزتنا، فإن البلدية لم تستفد من أكثر من 240 إعانة مالية موجهة لهذا النوع من السكنات منذ انطلاقته في عام 2000.
أكثر من 130 عائلة مهددة بالطرد!
تواجه 133 عائلة بمنطقة ''أغبال'' بحي بوعزة عند المدخل الشرقي للبلدية خطر الترحيل من مساكنها التي تقيم بها منذ أكثر من عقود، بسبب رفع المندوب الفلاحي بالدائرة لدعوى قضائية ضد السكان، بحجة الإقامة غير الشرعية على أراضي فلاحية.. ومازال الفصل النهائي في القضية لدى مجلس قضاء الشلف لم يتم بعد. وحسب ما رواه لنا أحد سكان المنطقة، فإن أمر رفع الدعوى القضائية في حق هؤلاء السكان أمر مثير للغرابة والدهشة، كونهم يقيمون بهذه المنطقة مذ أكثر من عقود ومنهم من يقيم بتلك البقعة منذ العهد الاستعماري، وعدد قليل جد من السكان نزح إلى هذه المنطقة خلال فترة العشرية السوداء من الغابات المجاورة، بالنظر إلى خطر الأعمال التي طالت معظم المناطق النائية، وكيف لم يتم تذكيرهم بطبيعة هذه الأرض حتى بعد أن عمروا فيها كل هذه المدة من الزمن، وكيف لهم اليوم أن يتخلوا عنها في وقت تسعى فيها الدولة جاهدة إلى تثبيت السكان في مناطقهم الأصلية عبر توفير كافة مستلزمات العيش للسكان المقيمين في المناطق النائية.
مركز صحي واحد ل 12 ألف نسمة
تتوفر البلدية على مركز صحي واحد بمركز البلدية يسمى تجاوزا عيادة متعددة الخدمات لافتقارها لأهم الاختصاصات القاعدية الأساسية المعروفة، فضلا عن غياب التأطير الطبي وشبه الطبي اللازم للمداومة اليومية، حيث لا يتوفر''المركز الصحي'' سوى على طبيب واحد بتجهيزات شبه منعدمة، وهو ما يصعب من إجراء الكثير من العمليات العلاجية، بالنظر إلى التدفق البشري على هذا المركز، حيث يغطي عدد سكان البلدية الذي قارب عدده حاليا 12 ألف نسمة، وهو ما يجعل من تواجد هذا المركز من عدمه سيان حيث يضطر الكثير من السكان إلى التوجه نحو بلدية أبو الحسن القريبة لإجراء مختلف الاستشارات الطبية اللازمة. ويزداد الأمر صعوبة بالنسبة للمرضى كبار السن والعجزة والذي يضطرون على مضض للاستفادة من ''خدمات'' هذا المركز الذي حتى بنايته أضحت غير ملائمة لاستقبال المرضى والتكفل به. ورغم أن الخارطة الصحية قد تجاوزت عامها الأول منذ تاريخ تطبيقها، إلا أنها على ما يبدو لم تمس بعد هذه المناطق النائية•
أراضي فلاحيه مهجورة، مقاهي عامرة ومحلات مهنية تنتظر الاستغلال
تتوفر البلدية على الكثير من المميزات الطبيعية التي تؤهلها للخروج من عزلتها التنموية، حيث تفوق المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحي 9700 هكتار، معظمها غير مستغل لقلة ذات اليد وعدم وجود يد عاملة مؤهلة تهتم بالأرض، في وقت يتطلع فيه شباب البلدية إلى الهجرة والمجازفة بحياته والانتحار عبر قوارب الموت عوض الاشتغال بالفلاحة، من دون أن يدرك ما يمكن أن تدره الفلاحة عليه من أرباح، حيث أن الغطاء الغابي الذي يتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 1798 ه. وعلى الرغم ن ذلك يزداد عدد البطالين، غير المتوفرين على أي مؤهل علمي أو مهني للولوج لعالم الشغل، ورغم استفادة البلدية من عدد من المحلات المهنية إلا إنها لم تحظ بالإقبال المنتظر منها لعدم وجود ذوي الاختصاصات المهنية لفتح هذه المحلات المخصصة فقط لذوي المؤهلات المهنية، وبين أراضي فلاحيه مهجورة ومقاهي عامرة ومحلات مهنية تنتظر الاستغلال تتشكل الصورة البائسة لواقع هذه البلدية.
رئيس البلدية.."اقترح جمع الإعانات الموجهة للبلدية في مجال السكن الريفي"
أكد لنا رئيس البلدية الذي كان منتميا لحزب ''الأرسيدي''، قبل أن يستقيل منه رفقة مجلسه التنفيذي الحائز على أغلبية مقاعد البلدية السبعة، أن البلدية لم تنل بعد حقها من التنمية أسوة ببعض البلديات بالولاية، على اعتبار أنها بلدية منكوبة على خلاف بقية البلديات الأخرى، وهو ما يجعلها في ميزة تفاضلية من حيث الاستفادة من المشاريع التنموية، إلا أن الواقع يعكس هذه الخاصية بدليل الحصص السكنية الممنوحة للبلدية والتي لم تزد في الفترة الأخيرة عن 80 إعانة موجهة للسكن الريفي رغم أن البلدية لم تستفد من بقية البرامج السكنية الأخرى (اجتماعي إيجاري أوتساهمي)، حتى أنه اقترح أن يتم تجميع جميع الإعانات الموجهة للبلدية في إعانة واحدة من ذلك تلك المخصصة للسكن الريفي للقضاء على أزمة السكن بالبلدية، التي أضحت تضيق بالسكنات الهشة وغير الصالحة للعيش بتاتا، وهو ما أثر سلبا على النسيج العمراني للمركز الحضري للبلدية. واعتبر أن العجز مسجل في هذا الجانب، حيث لم تستطع الإعانات الموجهة للبلدية من تغطية الطلبات المتزايدة على هذا النوع من السكنات، بالنظر إلى السكنات التي يقيم فيها معظم سكان البلدية، وبالأخص سكان المناطق النائية، وهو ما وقف عليه والي الولاية بمنطقة ''اغبال'' أين وعد سكانها بمزيد من الإعانات المالية الموجهة لتدعيم السكن الريق وتعويض البناءات الهشة.