سي الهاشمي عصاد: نرافع من أجل مراجعة قانون تعليم الأمازيغية

صرح الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد الثلاثاء بإقلي (ولاية بني عباس) أن هيئته ترافع من أجل تشكيل فوج عمل لمراجعة بعض مواد القانون رقم 08/04 المؤرخ في 23 يناير 2008 للتوجيه بالتربية الوطنية والذي ينص على أن تدريس الأمازيغية أمرا اختياريا.
وأوضح عصاد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش الانطلاق الرسمي لتدريس الأمازيغية بالمؤسسات التربوية بولاية بني عباس، أنه" تبعا لما ورد في الديباجة والمادة الرابعة من الدستور الذي يكرس الأمازيغية لغة وطنية ورسمية وبالنظر إلى وجود اختلالات جوهرية في نفس قانون التوجيه المدرسي فإن المحافظة السامية للأمازيغية أبلغت السلطات والمسؤولين الذين يتمتعون بالصلاحيات للجوء إلى المحكمة الدستورية على غرار رئيسي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بخصوص الإخطار بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 192 من الدستور" .
كما سلمت المحافظة السامية للأمازيغية، وفقا لذات المسؤول، نسخا من مذكرة الإطار السياسي والمنهجي لتدريس و تعلم الأمازيغية إلى آفاق 2038 (بالعربية وباللغات الأجنبية ) والتي تم من خلالها فحص كافة المعطيات والعناصر المؤسساتية من أجل تقييم كمي و نوعي بخصوص تدريس اللغة الأمازيغية في الجزائر وفق رؤية استشرافية واضحة ترتكز على التعميم التدريجي لتدريس الأمازيغية إلى آفاق 2038.
وقد أعطيت الإشارة الرسمية لتدريس اللغة الأمازيغية عبر ولاية بني عباس من طرف الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية بمدرسة "بايزيد أحمد" بإقلي بحضور السلطات المحلية ومسؤولي قطاع التربية لولاية بني عباس. وقد حظيت هذه المبادرة الثقافية بارتياح كبير في أوساط المدرسين وأولياء التلاميذ الحاضرين في هذا الحفل. وأوضح مدير التربية علي كورزي بالمناسبة "أن فوجين بمجموع 100 تلميذ مسجلين لتعليم هذه اللغة على مستوى ذات المؤسسة التعليمية برسم السنة الدراسية 2021 -2022 و ذلك بعد تكوين ثلاثة معلمين. وسيتم تعميم هذه التجربة عبر مؤسسات التعليم الابتدائي بدائرتي بني عباس وتبالبالة، يضيف المصدر.