وزير العدل: الإصلاحات الهامة لدستور 2020 أعطت للجزائر مقاييس عالمية في العمل الديمقراطي

أكد وزير العدل حافظ الاختام"عبد الرشيد طبي" الثلاثاء أن "الاصلاحات الهامة" التي جاء بها دستور 2020 أعطت للجزائر "مقاييس عالمية" في العمل الديمقراطي والفصل بين السلطات.
وقال طبي في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي بحضور وزير العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون "ترجم إرادته القوية في الوفاء بالتزاماته وتعهداته" مؤكدا أن "الإصلاحات التي جاء بها دستور 2020 أعطت للجزائر مقاييس عالمية في العمل الديمقراطي ومبدأ الفصل بين السلطات, على غرار ما هو معمول به في الدول الديمقراطية".
وأوضح في نفس السياق ان دستور 2020 "أقر بصفة نهائية مبدا الفصل بين السلطات وعزز مجال الحقوق والحريات وأدرج حقوقا وحريات لم تكن في الدساتير السابقة" مضيفا ان قانون المجلس الاعلى للقضاء "لبى طموحات المجتمع في تجسيد عدالة مستقلة بإرادة سياسية قوية من قبل رئيس الجمهورية".
وبعد ان أكد أن رئيس الجمهورية "سيسهر على ضمان استقلالية هذه الهيئة (المجلس الاعلى للقضاء)" اعتبر السيد طبي ان "اطمئنان المواطن للقضاء وأحكامه كفيل بضمان استقلالية العدالة واسترجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة".
و أفاد الوزير بأن إقرار شرط 15 سنة خدمة للقضاة الراغبين للترشح للمجلس الاعلى للقضاء يهدف الى "الحفاظ على هيبة هذا المجلس", مبرزا ان "الخبرة والنضج تأتي بالممارسة". وفيما يخص ملف تسوية السيارات المحجوزة أشار طبي الى أنه "عدد طلبات الاسترداد بلغ الى غاية 21 مارس الجاري 1729 طلب رفض منها 594 طلب لعدم توفرها شروط التسوية, فيما بلغ عدد السيارات المأمور باستردادها 950", مضيفا انه "بقي 185 ملفا يتم دراستها قريبا", وهو ما يعني –مثلما قال– ان وتيرة معالجة هذا الملف "تسير بسرعة".