المجلس الشعبي الوطني: تثمين مضمون مشروع القانون المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

ثمن نواب بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، مضمون مشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، معتبرين إياه "لبنة أساسية في تعزيز استقلالية القضاء وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات".
وخلال مناقشتهم لمشروع هذا القانون عقب عرضه من قبل وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أجمع النواب المتدخلون ان هذا القانون هو "لبنة أساسية في تعزيز استقلالية القضاء وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".
وفي هذا الاطار، اعتبرت النائب هجيرة عباس ان مشروع هذا القانون "يكرس الاصلاحات الشاملة والعميقة لقطاع العدالة واستقلاليتها، كما يعتمد أيضا بكل وضوح النزاهة والشفافية في انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وحماية القضاة في مسارهم المهني"، مبرزة ان هذا المسعى "يترجم الالتزام الذي وعد به رئيس الجمهورية في الشق المتعلق بقطاع العدالة".
من جهته، قال النائب مسعود قصري ان هذا المشروع جاء "مترجما لالتزامات رئيس الجمهورية بتعزيز استقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، الامر الذي يعطي فعالية أكثر في عمل الجهاز القضائي".
وفي نفس السياق، كشف النائب سعيد حميسي ان هذا المشروع هو "لبنة أساسية في تعزيز استقلالية القضاء وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، مما ينعكس إيجابا على مردود القضاة ومسعى بناء عدالة قوية تستجيب لطموحات المواطن".
بدوره، ثمن النائب محمد الامين مبروكي مشروع هذا القانون الذي جاء "لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات"، فيما اقترح النائب عبد الرزاق تواتي في تدخله تعديل المادة 5 من مشروع هذا القانون لجعل عهدة القاضي المنتخب في المجلس "عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة" وكذا "تخفيض شرط أقدمية القضاة الراغبين في الترشح من 15 سنة خدمة الى 6 سنوات".
وخلال هذه الجلسة، تقدم نواب المجلس الشعبي الوطني بتعازيهم الى الجيش الوطني الشعبي والى عائلات العسكريين الثلاثة الذين استشهدوا بمنطقة تيمياوين ببرج باجي مختار، دفاعا عن حرمة التراب الوطني.
من جانب آخر، استنكر غالبية النواب المتدخلين الموقف الجديد للحكومة الاسبانية إزاء قضية الصحراء الغربية، مؤكدين ان هذا الموقف "غير عادل ويتعارض مع قرارات الشرعية الدولية"، مجددين بالمناسبة "دعمهم المطلق لمواقف الدبلوماسية الجزائرية، لاسيما ما تعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها".