الإصلاحات الدستورية 2020 أعطت للجزائر مقاييس عالمية

قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن الإصلاحات الهامة" التي جاء بها دستور 2020 أعطت للجزائر "مقاييس عالمية" في العمل الديمقراطي والفصل بين السلطات.
وأضاف طبي في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، "ترجم إرادته القوية في الوفاء بالتزاماته وتعهداته"، مؤكدا أن "الإصلاحات التي جاء بها دستور 2020 أعطت للجزائر مقاييس عالمية في العمل الديمقراطي ومبدأ الفصل بين السلطات، على غرار ما هو معمول به في الدول الديمقراطية".
وأوضح في نفس السياق أن دستور 2020 "أقر بصفة نهائية مبدأ الفصل بين السلطات وعزز مجال الحقوق والحريات وأدرج حقوقا وحريات لم تكن في الدساتير السابقة"، مضيفا ان قانون المجلس الأعلىللقضاء "لبى طموحات المجتمع في تجسيد عدالة مستقلة بإرادة سياسية قوية من قبل رئيس الجمهورية".
وبعد أن أكد أن رئيس الجمهورية "سيسهر على ضمان استقلالية هذه الهيئة (المجلس الأعلى للقضاء)"، اعتبر السيد طبي أن"اطمئنان المواطن للقضاء وأحكامه كفيل بضمان استقلالية العدالة واسترجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة".
كما أفاد الوزير بأن إقرار شرط 15 سنة خدمة للقضاة الراغبين للترشح للمجلس الأعلى للقضاء يهدف إلى "الحفاظ على هيبة هذا المجلس"، مبرزا أن "الخبرة والنضج تأتي بالممارسة".
وفيما يخص ملف تسوية السيارات المحجوزة، أشار السيد طبي إلى أنه "عدد طلبات الاسترداد بلغ الى غاية 21 مارس الجاري 1729 طلب رفض منها 594 طلب لعدم توفرها شروط التسوية، فيما بلغ عدد السيارات المأمور باستردادها 950″، مضيفا انه "بقي 185 ملفا يتم دراستها قريبا"، وهو ما يعني أن وتيرة معالجة هذا الملف "تسير بسرعة"