رسائل قصيرة تحث على عدم انتخاب مرشحي الرئاسة شفيق وموسى

حثَّت رسائل قصيرة أُرسلت عبر الهواتف النقّالة لأهالي غالبية قرى محافظات الغربية (شمال غرب القاهرة) على عدم انتخاب المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية أحمد شفيق وعمرو موسى.
واعتبرت الرسائل التي أُرسلت من مجهولين أن من ينتخب شفيق وموسى "إنما يعاونون الظالم، ويساهمون في إعادة النظام البائد".
كما جاء بمضمون الرسائل تحذيراً من يوم الحساب "حينما تقف بين يدي الله ويسألك لما وليت.."، وتأكيداً على "أن أي رئيس جديد سيكون أفضل من أتباع مبارك موسى وشفيق".
وتُعتبر قرى المحافظات الشمالية (الغربية، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، البحيرة، القليوبية) معاقل تقليدية للتيار الإسلامي السلفي الذي هو منقسم الآن بين تأييد اثنين من المرشحين للرئاسة هما المرشح المستقل عبد المنعم أبو الفتوح، ومرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.
وفي استعراض للقوة قبل ايام من انتخابات الرئاسة في مصر نظم الاخوان المسلمون سلسلة بشرية من المؤيدين طولها 760 كيلومترا في شتى أنحاء البلاد يوم الخميس لدعم محمد مرسي مرشح الجماعة في الانتخابات.
ومن القاهرة إلى اسوان حمل أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية العدالة الذراع السياسية للجماعة صور مرسي بديل الجماعة عن مرشحها الأول خيرت الشاطر الذي استبعد بسبب حكم محكمة عسكرية. وقام عدد من النشطاء والانصار بعضهم يرتدي قمصانا وقبعات تحمل صور مرسي بحملة لافتات تظهر أيضا وجه المهندس السابق الملتحي وشعار الحملة "مرسي رئيسا لمصر".
وهذا الحدث الذي نظمته حملة مرسي للانتخابات الرئاسية سلط الضوء على شبكة الانصار القوية لجماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء البلاد. وقالت الجماعة في موقعها على الإنترنت انها تهدف إلى تشكيل "أطول سلسلة بشرية في العالم". وينافس مرسي مرشحين آخرين بينهم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والمرشح الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح.
لكن أعضاء بعض الجماعات السياسية الليبرالية يقولون إن مرسي من المرجح أن يظهر قوة كبيرة نظرا لقدرة شبكة جماعة الإخوان المسلمين المستمرة منذ عقود والتي تدعم حملته الانتخابية.
وقال ياسر علي عضو حملة مرسي "اننا واثقون من أن الدكتور مرسي سيفوز من الجولة الأولى."
وفي مارس تراجعت جماعة الإخوان عن قرار سابق بعدم خوض انتخابات الرئاسة وتقدمت بمرشح وقالت إن حزبها في البرلمان امامه مجال ضيق لرسم السياسات وذلك لأن السلطة لا تزال في يد المجلس العسكري الحاكم والحكومة التي عينها.