السفير الروسي : الجزائر شريك استراتيجي والعلاقات الثنائية تقليدية وعميقة

استقبل رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل الاثنين سفير فيدرالية روسيا إيقور بيلاييف الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه بالجزائر حيث تناول الطرفان العلاقات "التاريخية المتينة" بين البلدين وآفاق الرقي بها إلى مراتب أفضل.
وأوضح بيان للمجلس أن "اللقاء تناول العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين وآفاق الرقي بها إلى مراتب أفضل في ظل توجيهات رئيسي البلدين السيد عبد المجيد تبون والسيد فلاديمير بوتين فضلا عن راهن العلاقات البرلمانية البينية وكيفية تطويرها مستقبلا عبر تكثيف الزيارات البرلمانية وتفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية بين البلدين".
وأعرب قوجيل "بعد أن شكر السفير الروسي على المجهودات الحثيثة التي بذلها وعلى الدور الذي لعبه في توطيد العلاقات الثنائية طيلة مكوثه بالجزائر عن كبير ارتياحه لجودة العلاقات الجزائرية-الروسية التي تنحو باتجاه الأفضل بما يعود على الشعبين والبلدين الصديقين بالمنفعة المشتركة".
ويضيف البيان في هذا الصدد "اغتنم السيد قوجيل هذه السانحة المتجددة للتعريج على التحولات الذي تشهدها الجزائر على شتى الأصعدة، تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ومسعاه في بناء جزائر جديدة" مشيرا إلى أن "الجزائر قد استكملت بناءها المؤسساتي وهي ماضية بخطى حثيثة في إرساء دعائم الممارسة الديمقراطية الحقة ناهيك عن سعيها الدؤوب إلى استعادة وهج دبلوماسيتها الخارجية العريقة".
ونوه السفير الروسي بدوره "بجودة العلاقات الجزائرية-الروسية" واصفا إياها "بالتقليدية والعميقة" ومعتبرا الجزائر "شريكا استراتيجيا لروسيا" كما أعرب عن "سعادته لكونه شاهدا على التغيرات الديمقراطية التي عاشتها الجزائر في مختلف مناحي الحياة وما بلغته تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون".
وشكل اللقاء –حسب ذات المصدر– "فرصة لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وكذا التغيرات التي تطرأ على العالم". وأكد صالح قوجيل في هذا السياق أن "المبادئ التي ترتكز عليها الدبلوماسية الجزائرية تعكس وجهتها النضالية والوطنية التي عرفت بها بالأمس وتضمن اليوم استقلالها" مضيفا بأن "منظومة العمل الدولي الراهنة معرضة حتميا للتغيير وأنه يتعين على البلدين الاستعداد والتنسيق لمواجهة تحديات النظام العالمي الجديد داعيا إلى ضرورة إحياء مبادئ عدم الانحياز".
وتناول الطرفان من جهة أخرى "مستجدات القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس مع ضرورة احترام الشرعية الدولية وكذا القضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره باعتبارها قضية استعمار مع وجوب احترام مقررات الأمم المتحدة بهذا الشأن فضلا عن المشهد الليبي وتطوراته والوضع الاقتصادي الصعب الذي يشهده العالم".