مختل عقليا يشوّه وجه قاصر بزجاج قارورة خمر بالعاصمة

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجزائر، الدليل بإنزال عقوبة عاما حبسا نافذة وغرامة مالية تقدر قيمتها ب 10آلاف دينار جزائري، في حق المتهم المتورط في قضية الضرب والجرح العمدي. مثول المتهم المسمى (س . فارس)أمام المحكمة، كان جراء ايداع الضحية القاصر (ب .حمزة ) شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية، يتهمه فيها بالاعتداء عليه ضربا بواسطة سلاح أبيض وعن قصد، ليتم بعدها فتح تحقيق في القضية مع إلقاء القبض على المتهم ووضعه رهن الحبس المؤقت، بأمر من وكيل الجمهورية إلى غاية موعد تقديمه للعدالة. تفاصيل القضية، تعود إلى الأسبوع المنصرم، عندما توجه المتهم فارس رفقة صديقه محمد، في حدود منتصف الليل إلا ربع إلى أحد الصيادلة المتواجدين بشارع حسيبة بن بوعلي، من أجل اقتناء دواء خاص بوالدته المصابة بمرض مزمن، وفي طريق العودة التقى مع الضحية القاصر (حمزة ) ونظرا للمشاكل التي جمعتهما بملعب 5 جويلية خلال الأيام القليلة الماضية ولدت لدى (حمزة) ضغينة مما جعله يتعدى على المتهم ( فارس) بسكين مسببا له جروح على مستوى اليد، ليلوذ بعدها (فارس) بالفرار إلا أنّ الضحية بقي يجري وراءه رفقة أصدقائه الذين كانوا في حالة سكر من أجل إشباعه ضربا، وخلال هروب (فارس) من الضحية المدعو (حمزة) الذي كان يطارده، وجد في طريقه زجاجة خمر ملقاة على الأرض، فقام بالتقاطها ورميها وراءه على الضحية وأصدقاءه، إلا أن هذه الزجاجة وقعت على وجه الضحية مسببة له جروحا بليغة، والتي سببت له عجزا لمدة 21 يوما.
توجه المتهم (فارس) إلى مقر الشرطة أين قام بإيداع شكوى ضد الضحية في قضية الحال، لكونه هو الأخر تعرض للاعتداء ونظرا للنزيف الذي كان يعاني منه فارس على مستوى اليد، قام رجال الشرطة بالاتصال بالإسعاف حيث كانت الساعة آنذاك تشير إلى الواحدة ليلا، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، أين تم تسليمه شهادة من أجل الذهاب إلى طبيب شرعي إلا أنّ المتهم (فارس) كونه يعاني خللا على مستوى المخ لم يأخذ ذاك الطلب بعين الاعتبار.
وللإشارة فان دفاع المتهم خلال مرافعتها طالبت ببراءة موكلها من التهمة المنسوبة إليه كونها كانت غير مقصودة ودفاعا عن النفس، مركزة على عدم وعي موكلها بالتصرفات الصادرة منه كونه يعاني من خلل على مستوى الرأس نتيجة تعرضه لحادث سيارة. وعلى ضوء هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام إنزال العقوبة المذكورة أعلاه في حق المتهم الموقوف، أما والدة الضحية فقد طالبت بتعويض قدره 10 ملايين سنتيم، ليبقى الفصل في القضية مؤجلا إلى غاية يوم الاثنين المقبل من أجل المداولة.