403 ضابط درك وطني يؤدون اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر

أدى 403 ضابط وطالب ضابط من بينهم 29 امرأة من المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر، أمس، اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر وفي جلسة علنية بحضور العميد مناد نوبة رئيس أركان بقيادة الدرك الوطني والعميد عمار تونسي قائد وحدات حرس الحدود، إضافة إلى إطارات سامية من قيادات الدرك الوطني. ينتمي هؤلاء الضباط للدفعة 44 من التكوين الأساسي، من بينهم 7 ضباط و396 طالب ضابط وهم حائزون على شهادات ليسانس وقد تم تجنيدهم على أساس نتائج مسابقة نظمت لهذا الشأن وأدى ضباط الشرطة القضائية الجدد اليمين القانونية طبقا للمرسوم رقم 108/73 المؤرخ في 6 جوان 1973 المتضمن إعادة تنظيم الدرك الوطني.
وعين هؤلاء بصفة ضباط شرطة قضائية طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على تعيين ضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني بناء على قرار وزاري مشترك ما بين وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة وقد استفادوا من تكوين مدته ثلاث سنوات بالمدرسة العليا للدرك الوطني، على أن يرقون إلى رتبة ملازم ابتداء من 5 جويلية المقبل، وسيقوم هؤلاء الطلبة بعد تخرجهم لتأطير الوحدات المشكلة للدرك الوطني على مستوى التراب الوطني.