لعمامرة يلتقي بباماكو مع عدد من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بمالي

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، السبت بعدد من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بمالي، وذلك في ختام زيارة عمل وصداقة اجراها في هذا البلد، حسبما افاد به بيان للوزارة.
وسمح اللقاء، حسب المصدر ذاته، "بالتطرق لانشغالات الجزائريين المقيمين بمالي والمتعلقة خاصة بمشاكل ذات طابع قنصلي وكذا مبادراتهم الرامية إلى توحيد جهودهم من اجل إثراء علاقات حسن الجوار والتعاون والتضامن العريقة القائمة بين الشعبين الشقيقين".
كما ابرز أفراد الجالية الوطنية المقيمة بمالي، حسب البيان، "طموحاتهم من اجل تطوير المبادلات التجارية أكثر فأكثر، سيما عبر تسهيل الإجراءات الادارية والجمركية بشكل يسمح بالرفع من صادرات المنتجات الجزائرية إلى مالي".
في هذا الصدد، رحب افراد الجالية "بالفتح الوشيك للخط الجوي بين الجزائر وباماكو والاجراءات الاخرى التي امر بها مؤخرا، رئيس الجهورية، السيد عبد المجيد تبون والتي سيكون لها تأثير كبير على المبادلات الانسانية والاقتصادية الجزائرية-المالية"،يضيف البيان.
من جهته، أبى رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلا ان "يطمئن مواطنيه بالتزام الرئيس عبد المجيد تبون تجاه الجالية الوطنية بالخارج وهو التزام تجسد في شكل توجهات استراتيجية ترمي الى ضمان التكفل بانشغالاتها وترقية ارتباطها بالوطن الأم، وكذا اشراكها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد"، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.
..ويترأس اجتماع مجموعة الوساطة الدولية حول مالي
ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، السبت بباماكو، اجتماع مجموعة الوساطة الدولية حول مالي المخصص لتقييم مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
في هذا الإطار، أشار البيان إلى أنه "على ضوء مخرجات الدورة السادسة رفيعة المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي، المنعقدة أول أمس، توج اجتماع الوساطة الدولية بتبادل صريح وشفاف حول التقدم المسجل وما تبقى من تحديات يتعين على الأطراف في مالي رفعها من أجل استكمال تحقيق أهداف الاتفاق خلال فترة الانتقال الحالية".
"ولدى تأكيد دعمهم المتواصل للأطراف المالية في طريقهم نحو السلم والمصالحة، عبر المشاركون عن ارتياحهم للديناميكية الجديدة التي يعرفها مسار تنفيذ الإتفاق بفضل استئناف نشاطات لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر"، يضيف المصدر ذاته.
وأضاف البيان أن المشاركين "اغتنموا الفرصة للإشادة بدور الجزائر المهم بصفتها قائدة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة المتابعة وبلد جار ظل على الدوام ملتزما بقوة في إيصال مسار السلم والمصالحة إلى بر الأمان وتضامنه الفعال مع مالي في كل الأوقات".
وأبرز الاجتماع كذلك "ضرورة أن يزيد المجتمع الدولي من التزامه ودعمه متعدد الأشكال لمسار السلم لتعزيز الانتقال وتسهيل عودة النظام الدستوري فضلا عن ترقية السلم الدائم في مالي".
وبهذه المناسبة، يضيف البيان، تم الاتفاق على إجراءات ملموسة لتمكين الوساطة الدولية من تكثيف دورها في المبادرة والمرافقة ومتابعة تنفيذ الاتفاق، لاسيما خلال المراحل الحاسمة المرتقبة قريبا.
وختم البيان أن "الوساطة أعربت عن ترحيبها بنتائج الدورة السادسة رفيعة المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، خاصة اللقاءات الرسمية وغير الرسمية المرتقبة في الأسابيع المقبلة الرامية إلى تهيئة الظروف المواتية للاستئناف الفعلي والمتوافق عليه لتنفيذ الاتفاق".
..ويترأس الاجتماع ال6 للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة
ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، الجمعة، أشغال الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، بصفته رئيسا للوساطة الدولية.
وشارك في هذا الاجتماع من الجانب المالي وزراء المصالحة الوطنية والشؤون الخارجية وقادة الحركات الموقعة على الاتفاق. ومن جانب الوساطة الدولية، شارك في هذا الاجتماع عدد من وزراء الشؤون الخارجية لدول المنطقة وممثلين سامين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بملف مالي، وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد رمطان لعمامرة بمشاركة جميع أعضاء لجنة المتابعة، مشيرا إلى السياق الداخلي المشجع والواعد الذي انعقدت فيه هذه الدورة. وفي هذا الصدد، دعا الوزير الأطراف المالية إلى الالتزام بشكل أكبر بعملية التنفيذ الجاد والفعال والمتكامل لأحكام الاتفاق من أجل ضمان تكفل مناسب للتطلعات المشروعة للسكان وهذا في إطار مشروع حقيقي للسلام والمصالحة.
وجاء هذا الاجتماع رفيع المستوى استكمالا للاجتماع الذي عقد بباماكوفي الفترة الممتدة من 1 إلى 5 أوت 2022، والذي لقيت مخرجاته ترحيبا ودعما واسع النطاق من قبل المجتمع الدولي، وكذا على خلفية الإصلاحات الرئيسية التي قامت بها حكومة مالي في سياق المرحلة الانتقالية الجارية، حيث شكل فرصة لأعضاء لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي من اجل تقييم مدى تنفيذ الاتفاق، علاوة على الاتفاق على الخطوات التالية للمسار.
وفي هذا الإطار، اجمع المشاركون على ضرورة الحفاظ على النهج التوافقي والديناميكية الايجابية التي سار بها الاجتماع من ناحية القرارات. وعليه فقد تمت دعوة الأطراف المالية إلى إنهاء الترتيبات اللازمة لتنفيذ، في أقرب الآجال، التزام الحكومة بدمج 26.000 مقاتل سابق على مرحلتين في مؤسسات الدولة المالية بما في ذلك قوات الدفاع والأمن. كما أكدوا على ضرورة الاستجابة لمقتضيات الاتفاق في إطار التحضير لدستور جديد.
وبعد أن ابرزوا الدور الهام الذي لعبه الاتفاق في نجاح المرحلة الانتقالية والعودة إلى السلام المستدام في مالي، أشاد المشاركون بالجهود التي بذلتها الجزائر التي تقود لجنة الوساطة الدولية وبصفتها رئيسة لجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة من أجل توفير الظروف اللازمة لإعطاء ديناميكية جديدة لمسار تنفيذ الاتفاق. وتوجت أشغال الاجتماع بالمصادقة على البيان الختامي.
وتجدر الإشارة إلى أن رؤساء الوفود المشاركة في هذه الدورة رفيعة المستوى تم استقبالهم من طرف رئيس دولة مالي خلال الفترة الانتقالية العقيد آسيمي غويتا. وبهذه المناسبة وبصفته رئيسا للجنة الوساطة الدولية، أطلع لعمامرة الرئيس المالي على نتائج هذه الدورة رفيعة المستوى، مؤكدا أن الأشغال التي جرت في جوبناء سمحت بتحديد الإجراءات التي من شأنها إعطاء ديناميكية جديدة للمسار وتشجيع بلوغ الأهداف خلال المرحلة الانتقالية.